من الواضح ان الوضع الفلسطيني دخل منذ أواخر الشهر الماضي في مرحلة حرجة ودقيقة تحتاج الى كل الصلابة والحكمة والتماسك، للحفاظ على ما انجزته انتفاضة الاستقلال وإبقاء المسار متجهاً نحو الهدف الرئيسي، هدف الخلاص من الاحتلال والاستيطان في كل الأراضي التي احتلت في العام 1967 وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم. ضغوط هائلة مورست على مركز القرار السياسي الفلسطيني لدفعه للقبول بتقرير "لجنة ميتشل" أولاً، ثم الرضوخ لورقة رئيس الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت ثانياً. وهذان التقرير والورقة يهبطان بسقف المطالب والأهداف الفلسطينية ويقتربان اكثر من الموقف الاسرائيلي ومن موقف حكومة ارييل شارون تحديداً، الداعي الى وقف العنف - أي الانتفاضة - أولاً، وترك بقية القضايا بما فيها استمرار التوسع الاستيطاني الاسرائيلي ومصير الأرض والقدس واللاجئين معلقة في الهواء من دون أي التزام اسرائيلي أو اميركي حتى بمهل زمنية ملزمة شيئاً ما لحكومة شارون. والتجربة المريرة علمتنا كفلسطينيين أن الانحناء أمام الابتزاز والضغوط مرة واحدة، يفتح الشهية لدى الطرف المبتز والضاغط وتحديداً حكومة شارون لطرح شروط وابتزازات جديدة، والتهويل بضربة اسرائيلية جديدة قيل انها كانت معدة قبل عملية تل ابيب في 1/6/2001، سيبقى قائماً، مهما فعل الجانب الفلسطيني لأن ليس لدى حكومة شارون أي برنامج سوى هذا البرنامج، أي توجيه الضربات للشعب الفلسطيني ولمناطق السلطة الفلسطينية وللمشروع التحرري الفلسطيني، بهدف ادامة الاحتلال ومواصلة التوسع الاستيطاني ومدّ سنوات الاحتلال الى عقد آخر تكون فيها الأرض الفلسطينية عرضة للنهب الواسع على يد جرافات الاحتلال وكرافانات المستوطنين. وإذا كان الفلسطينيون متفقين بكل تياراتهم، على أن الحل السياسي غير ممكن مع هذه الحكومة الاسرائيلية، وان الهدف المرحلي هو التعجيل بسقوطها، فكل الجهود ينبغي ان تصب في هذا الاتجاه، اي انه ينبغي ألا تعطى هذه الحكومة أي فرصة للادعاء بأنها حققت انجازات لجمهورها الانتخابي، كما وعدته. فهذا الجمهور الذي لا يزال حتى الآن يؤيد سياسات شارون بقوة، حسب استطلاعات الرأي، لا يمكن ان يغير رأيه الا اذا ظهر عجز شارون عن تلبية وعوده واضحاً امامه. وهذا ما بدأ يظهر خصوصاً في الأسابيع الأربعة الأخيرة، وان كانت الأمور لم تتضح بما فيه الكفاية حتى يتغير مزاج الناخب الاسرائيلي. الى جانب ذلك، وللحفاظ على انجازات الانتفاضة واستمراريتها، وبالاخص الحفاظ على المناخ الوحدوي الذي أشاعته في صفوف الشعب الفلسطيني، هناك أهمية قصوى للتحرك العربي والعمل على المستوى الدولي لتكثيف الضغوط على شارون وحكومته والعمل على عزلهما على أوسع نطاق، بما في ذلك الدفع الى أمام بالحملة الخاصة بمحاكمة شارون كمجرم حرب، لأن نجاح هذه الضغوط يساهم بقوة في تقصير عمر هذه الحكومة، ويفتح الآفاق للتغيير، وبالتالي اختصار عذابات الشعب الفلسطيني ومعاناته ما أمكن ذلك، من دون ان يتشكل وهم بأن الحكومة الاسرائيلية التي ستعقب حكومة شارون ستكون بالضرورة حكومة سلام متوازن. بل بقناعة كاملة ان عملية انضاج هذا السلام المتوازن هي عملية مركبة وما زالت بحاجة الى جهود وجهود والى طاقات عربية وفلسطينية على كل المستويات، قد تحتاج الى محطات متعددة وعوامل مختلفة، ليس أقلها اهمية الفعل العربي الشعبي والرسمي، والتحرك على المستوى الدولي لاتخاذ اجراءات حازمة سياسية واقتصادية وديبلوماسية، ضاغطة على اسرائيل على غرار الاجراءات التي تعرض لها النظام العنصري البائد في جنوب افريقيا في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم. الطريق صعب ودقيق، ويزداد صعوبة وتعقيداً مع تقدم العملية التحررية، وبزوغ مؤشرات تحقق أهدافها. وهذا الحشد الهائل من ديناصورات التطرف الصهيوني في حكومة شارون هو الدليل على ان هذا الجيل من الحيوانات يدافع بأظافره عن بقائه وبقاء أفكاره، في عالم لم تعد هذه الافكار تتناسب معه ومع قيمه. من هنا أهمية التماسك الفلسطيني وتحصين البيت الداخلي، بيت الوحدة الوطنية الرائعة المستندة الى التعددية والتنوع والشعور بالمسؤولية، كل التماسك والتمسك بأهداف الانتفاضة، حتى زوال الاحتلال والاستيطان وضمان حق العودة لكل المشردين من ابناء فلسطين الى ديارهم. * عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، رام الله.
