} رفضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم امس الافراج بكفالة عن زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي وثلاثة من مساعديه ومددت فترة اعتقالهم التي بدأت منذ شباط فبراير الماضي 18 يوماً اخرى ليكملوا بذلك ثلاثة اشهر في السجن. لم يعط قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال معتصم تاج السر محمد تبريرات لقراره رفض طلب هيئة الدفاع عن قادة حزب المؤتمر الشعبي الافراج بكفالة عن الترابي واعوانه الذي اصدره بعد اقل من ساعة من تسلمه الطلب امس. واعلن ان المحكمة تلقت من النيابة اوراق القضية لتجديد حبس المتهمين لمدة اسبوعين. واوضح ان النيابة العامة وجهت الى المعتقلين تهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق ب"العمل لتقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة الى معارضة السلطة بالقوة او العنف" التي تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد. ونص القرار على ان توجيه التهم الى المعتقلين لا يعني ان تقوم المحكمة بتجديد الحبس من دون ان تكون هناك اسباب كافية تقتنع بها. واوضح: "بعد مراجعة الاسباب التي قدمتها النيابة للتجديد وبعد توجيه التهمة اقتنعت المحكمة بأسباب النيابة ووافقت على تجديد الحبس لمدة اسبوعين". وزاد ان "موافقة المحكمة على تجديد الحبس تجعل الحديث عن اطلاق سراح المتهمين بالكفالة في هذه المرحلة امراً سابقاً لأوانه". لكن هيئة الدفاع عن المتهمين اوضحت في بيان صحافي ان توجيه التهمة بعد اكثر من خمسين يوماً المحددة قانوناً "فيه مخالفة واضحة لقانون الاجراءات الجنائية الذي يشترط انه لا يجوز تجديد الحبس الا اذا كانت هناك تهمة موجهة الى المعتقل، الامر الذي يعني ان بقاء المتهمين طيلة تلك الفترة كان مخالفاً للقانون". ورأت ان تجديد الحبس لمدة اخرى على اساس ان هناك تحريات لم تكتمل "تبرير يدحضه بقاء المتهمين لفترة تجاوزت الشهرين من دون اجراء تحريات معهم". واضاف البيان: "عند تقديم طلب سابق للافراج بكفالة عن المتهمين في 28 نيسان ابريل الماضي لم تكن هناك تهمة موجهة الى المتهمين وعلى رغم ذلك لم يبت في الطلب في حينه. واذا كان تم ذلك لكانت نتيجة القرار مخالفة لما انتهى اليه قرار المحكمة اليوم امس". واعتقل الترابي وعدد من قادة حزبه بعد توقيع الحزب مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق. واعتقلت السلطات في وقت لاحق غالبية اعضاء المكتب السياسي للحزب وطلبت من الشرطة الدولية "انتربول" توقيف المحبوب عبدالسلام وعمر ابراهيم الترابي اللذين وقّعا المذكرة مع ممثلين للحركة الشعبية في جنيف في 19 شباط فبراير الماضي.