أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري أن مجلس الوزراء أزال العقبات التي تعترض اطلاق المشاريع المجمّدة والعائدة الى "شركة إعمار وإعادة تأهيل الوسط التجاري في بيروت" سوليدير ما سيؤدي الى تحريك هذه المشاريع قريباً، خلال اشهر وإلى انعكاس ذلك ايجاباً على الوضع الاقتصادي. وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت مساء اول من امس مرسوم اعادة تكوين الاملاك العمومية في الوسط التجاري وتعديل نظامه والمخطط التفصيلي العائد إليها وتنظيم خرائطه بمقياس 1/500، بعد مناقشات مستفيضة تناولت الجوانب التقنية من المرسوم، المتعددة الجوانب. وكان التأخير في إقرار هذا المرسوم الذي من ضمنه ضم 24 الف متر مربع الى أملاك "سوليدير" من الاملاك العمومية نتيجة اتفاق سابق بينها وبين الدولة اللبنانية يشمل ردم البحر، أرجأ بت الوضع القانوني لعدد كبير من رخص الاشغال لمشاريع معدّة للشركة في المنطقة التي تقع فيها عمليات "سوليدير". وأفادت المعلومات ان عدد الرخص المجمّدة 11، وأن قيمة الاستثمارات التي ستنفق بموجبها تناهز الأربعمئة مليون دولار اميركي. وعلمت "الحياة" أن إقرار المرسوم الذي كان مطروحاً على الحكومة السابقة، استأثر بنحو 3 ساعات من مناقشات مجلس الوزراء، وانتهى بالتصويت عليه فحاز غالبية 19 صوتاً، في مقابل تحفّظ تسعة وزراء عن بعض نواحيه الفنية، وبسبب عدم اكتمال الصورة الفنية لديهم في شأنه، وفي غياب وزيرين هما سليمان فرنجية وكرم كرم. وقالت المصادر الوزارية إن إقرار المرسوم اخرج امكان تحريك عدد من المشاريع الاعمارية، من دائرة التجاذبات السياسية في البلاد خصوصاً ان رئيس الجمهورية اميل لحود الذي طرح موضوع المرسوم، اثر المناقشات الطويلة التي اجريت، على التصويت، اكد في نهاية الجلسة ان الذين تحفظوا ليسوا ضد نشاط الشركة او ضد المشروع، خصوصاً ان هذا المشروع هو لمصلحة البلد. وكان بعض الوزراء الذين لديهم اسئلة على مشروع مرسوم تكوين الاملاك العمومية وأملاك "سوليدير" ومساحاتها، اقترحوا تأجيل اقراره على الرئيس لحود قبيل الجلسة، وإيكال مهمة وضع تقرير نهائي في شأنه الى وزيري الاشغال والنقل نجيب ميقاتي والداخلية الياس المر. إلا ان لحود والحريري تفاهما خلال اجتماعهما قبل جلسة مجلس الوزراء على البحث في المشروع خلالها لأن اقراره تأخر 6 اشهر من اجل الدرس ولأنه يساعد على النهوض بالاقتصاد. وكان وزيرا المهجّرين مروان حمادة والإعلام غازي العريضي طالبا لحود بالسعي الى حصول اجماع على "سوليدير"، فمثلما هناك اجماع على المقاومة يفترض حصول اجماع على معالجة الوضع الاقتصادي لأنه يساعد في صمود اللبنانيين. وتركزت اعتراضات الوزراء الذين تحفظوا عن المشروع على عدم وضوح خرائط أعدّت عام 1994، لاختلافها عن خرائط أعدّت عام 1992، عن مساحة الاملاك العمومية، وعن ان قرار ضم 24 الف متر الى املاك "سوليدير" لا يشمل تقرير مديرية التنظيم المدني في هذا الصدد. فتولى ميقاتي اخذ هذا الموضوع على عاتقه كون المديرية تحت وصايته لتسريع إبدائها رأيها في الخرائط والمساحات. وعلم ان الوزراء الذين تحفظوا من باب اقتراح التأجيل لاستكمال التقارير الفنية، وليس لمعارضتهم المشروع هم: نائب رئيس الحكومة عصام فارس وجورج افرام وجان لوي قرداحي وسيبوه هوفنانيان ونزيه بيضون وطلال ارسلان وعلي قانصو وخليل الهراوي والياس المر. وأدلى الوزير بيار حلو بمداخلة قال فيها انه حين اقرار انشاء مشروع "سوليدير" عام 1991 كان ضده إلا انه الآن "مع التسريع في انجاز المرسوم الجديد لأنه حيوي لإطلاق عجلة الاقتصاد".
