بيروت - "الحياة" - قامت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية وفي الجامعة اللبنانية، خلال اليومين الماضيين، على ما تسرب عن توجهات الى توحيد فروع الجامعة وخصوصاً في بيروت وضواحيها، بعد مضي أكثر من ربع قرن على توزيعها على المناطق، بسبب عوامل عدة منها الحرب والانقسام الذي ساد اثناءها اضافة الى قصور أبنية بعض الكليات عن استيعاب اعداد الطلاب. وكانت وسائل الاعلام نسبت الى رئيس الجمهورية اميل لحود تأكيده في جلسة مجلس الوزارء الأخيرة اقتراحه اتخاذ قرار بتوحيد فروع الجامعة في بيروت وجبل لبنان، وأنه ماض في عملية التوحيد حتى النهاية. واعتبر ان "هذه الخطوة تؤدي الى دمج الجيل الشاب ليتحقق التفاعل والانصهار كما حصل في الجيش"، مشيراً الى ان "توحيد الكليات يخفف من الانفاق نظراً الى اعتماد أبنية موحدة وجسماً ادارياً واحداً بديلاً من الشرذمة والتوزع اللذين أفقدا الجامعة صفتها الوطنية". واذ أدت هذه الانباء الى ردود فعل منتقدة لعملية التوحيد من جهات سياسية عدة ومن حزب الكتائب ورابطة اساتذة الجامعة، فإن الاخيرة انتقدت تأخر السلطة السياسية في تعيين عمداء لكليات بعد مضي عشرة أشهر على انتهاء مدة ولاياتهم، نتيجة التجاذبات المذهبية والخلاف على المحاصصة في التعيينات. وأوعز مجلس الوزراء الى لجنة وزارية مكلفة درس أوضاع الجامعة، وضع خطة دمج لفروع كلياتها. واستغربت أوساط في الجامعة الضجة حيال هذا التوجه، لأسباب سياسية. وقالت ل"الحياة": "بعض اساتذة الجامعة احتج على توقيت الدمج في حين يبدو أن هذا التوقيت جيد. فمشروع الدمج يقضي بتوحيد فروع ثماني كليات في مجمع الجامعة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو مجمع كلف الدولة زهاء 250 مليون دولار أميركي، وسيبدأ المقاولون بتسليم أبنيته في آب أغسطس 2002، وبالتالي فإن التحضير لنقل الكليات قبل سنة من الموعد توقيت جيد للتحضير للعملية. ثم ان مشروع التوحيد يقضي بنقل خمس كليات وتوحيدها في مبنى ضخم في منطقة الفنار في ضاحية بيروتالشرقية. وهذا المبنى يكلف الدولة مبالغ طائلة". وأضافت الأوساط في الجامعة: "ان المشروع يقضي ايضاً بتوحيد كلية التربية في مبنى الأونيسكو غرب بيروت، وكلية الاعلام في مبنى الفنار شرق العاصمة". وسألت: "لماذا يعترض البعض خصوصاً ان مجلس الجامعة كان نفذ دمج كلية السياحة وفرع كليتي الصيدلة والزراعة وأتخذ قراراً سينفذ بدمج فروع كليتي الطب وطب الأسنان في مبنى واحد؟". الا ان الاعتراضات السياسية على مشروع الدمج اضطرت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء الى الرد والتوضيح. فقالت أمس ان "المجلس لم يتخذ في جلسته الأخيرة قراراً بدمج فروع الجامعة ضمن بيروت وجبل لبنان، بل كلف لجنة وزارية كانت شكلت سابقاً لدرس خطة في هذا الشأن، وأعطيت مهلة شهر لرفعها إليه". وذكّرت بأن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يحمل الرقم 46 بتاريخ 3 كانون الثاني يناير العام 2001، قضى بتكليف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس لدرس أوضاع الجامعة. وعن موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري قالت المصادر: "انه يحبذ المداورة بين الاساتذة والمناصب الادارية لكنه لا يحبذ دمج الطلاب والمباني".