أكد رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون ان شطب كامل ديون الدول الفقيرة يضع البنك أمام أحد خيارين اما الافلاس أو قيام المساهمين بمضاعفة مساهماتهم لكنه شدد على أن أعباء الديون ليست الهم الأول للدول الأكثر مديونية. وقال وولفنسون في مؤتمر صحافي قبل الاجتماعات نصف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليان التي بدأت أمس: "شطبنا 65 في المئة من ديون الدول الأكثر مديونية وخفضنا التزامات هذه الدول في ما يتعلق بتسديد الديون من سبعة الى اثنين في المئة من نواتجها المحلية لكن شطب الديون برمتها سيعني تعريض البنك للافلاس". وأوضح وولفنسون ان ديون الدول الأكثر مديونية التي تقدر بنحو 29 بليون دولار تعادل رأس مال البنك وأن شطبها بالكامل سيأتي على حساب البرامج الأساسية التي يعمل البنك على تنفيذها في مجال مكافحة الفقر، ما لم تبادر الدول المساهمة في تمويل البنك بمضاعفة مساهماتها. وقال: "لا اعتقد أن من المناسب شطب كامل الديون وتعريض البنك للافلاس. لكن المديونية ليست الهم الأول للدول الفقيرة. لقد قمنا بعمل جيد ولا بد من التركيز الآن على تحسين أداء الحكومات إذ أن هذا هو السبيل لضمان الاستمرارية". وأجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً على توقعاته في شأن معدل نمو الناتج المحلي العالمي اذ توقع تباطؤ النمو من 4.8 في المئة في سنة 2000 الى 3.2 في المئة السنة الجارية في ما سيتراجع معدل النمو للاقتصاد الأميركي من خمسة في المئة في العام الفائت الى 1.5 في المئة فقط السنة الجارية. وزراء المال وبدأ وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعاً في "بلير هاوس" في واشنطن أمس للبحث في سبل الحيلولة دون انحدار الاقتصاد العالمي في الركود ووضع نظام انذار مبكر للكوارث الاقتصادية في النظم الاقتصادية الناشئة. ومن شأن مثل ذلك النظام الذي يمثل اولوية بالنسبة لوزير الخزانة الاميركي بول اونيل ويعد ايضاً من المواضيع المهمة في جدول اعمال مدير صندوق النقد الدولي هورست كولر ان يساعد على تفادي تكرار الازمة المالية التي عصفت بآسيا بين عامي 1997 و1999 وهددت استقرار الاقتصاد العالمي كله. وينظر مسؤولو مجموعة الدول السبع الكبرى الذين يلتقون في واشنطن الى الخطة باعتبارها جزءاً رئيسياً من الاصلاحات التي يجريها حاليا صندوق النقد الدولي الذي يتهم بانه لم يتخذ ما يكفي من اجراءات للكشف عن المشاكل التي ادت الى وقوع الازمة الاسيوية. وسيصدر المسؤولون من الدول السبع الكبرى وهي الولاياتالمتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا بياناً في اعقاب الاجتماع. وسلط كولر الذي عين مديراً لصندوق النقد العام الماضي الضوء خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس على الحاجة الى نظم للانذار المبكر. وكان وزير الخزانة الاميركي واضحاً في دعوته لصندوق النقد بانشاء نظام للانذار المبكر في اطار سياسة ادارة الرئيس جورج بوش الرامية الى تحويل الصندوق الى مؤسسة اقراض عالمية اكثر كفاءة. وبالاضافة الى الحاجة لاستطلاع المشاكل في وقت مبكر عن ذي قبل يتوقع ان يبدي الوزراء موافقتهم على الدعم الذي يقدمه الصندوق حالياً لكل من تركيا والارجنتين اللتين تمثلان اكبر مشكلتين يواجههما الصندوق حالياً.
