من خلال النظرة المتعمقة لأسباب انهيار حكومة الارياني الثانية نجد ان عدم مقدرة الارياني على ادارة دفة الحكم في اليمن عائد للأسباب نفسها التي ادت الى انهيار حكومته الأولى في الثمانينات. وهي أسباب انهيار حكومة بن غانم في عام 1997. فإلى المشكلات الاقتصادية الجمة التي تثقل كاهل البلاد، والناتجة في أحيان كثيرة من عدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة تجاه آليات سوق اليوم تبرز الهيكلية المعقدة للمجتمع اليمني كسبب كان ولا يزال من أسباب التموج السياسي في اليمن منذ استلام الإمام يحيى زمام السلطة في اليمن عام 1918 كأول حاكم فردي مطلق لليمن في تاريخها الحديث. "ان مجتمعنا هو مجموعة من المجتمعات الصغيرة التي نحاول بقدر من الديموقراطية ان نجمعها". بهذه الكلمات لخص الارياني في مؤتمر الديموقراطيات الناشئة، الذي عقد في صنعاء عام 1999، مفهومه للمجتمع الذي أوكلت اليه مهمة قيادته من طريق محاولته ادراج المدنية بين مجتمعاته الصغيرة وليوازن بينها. ولكن بنية المجتمع اليمني أصعب مما كان متصوراً. فمنذ اللحظة الأولى لتوليه الوزارة خرجت الجماعات النفعية، والجماعات الموالية لها من مكامنها، محاولةً تصفية حساباتها القديمة معه تحت شعار "لا لحكم الفقيه مرة أخرى!. ومع ان الارياني، عملياً، ليس فقيهاً، وخالف المقولة اليمنية الفقيه ضعيف!، ولكن الثورة منذ قيامها قالت لا للماضي أياً كان، ولا لحكم الأئمة، ثم لا لحكم الفقيه، وقد نسمع قريباً لا لحكم العسكر. اليمن - حاتم ابراهيم بن يحيى الأرياني