طالب حزب الخضر وحزب اليسار السويديان في الحكومة بتفعيل دورها كرئيسة للاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن المناطق الفلسطينية ووقف العمليات العسكرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك عبر فرض حصار على الدولة العبرية يجبرها على التراجع عن نهجها العسكري. وارسل الحزبان لائحة مطالب مشتركة تحض الحكومة السويدية على اثارة موضوع ارسال قوات من الاممالمتحدة لردع الهجمات العسكرية الاسرائيلية وحماية الفلسطينيين من العنف الاسرائيلي اليومي. وقالت النائبة عن حزب الخضر ايفون رويدا، الفلسطينية الاصل، ل"الحياة" ان حزبها يعمل الآن للضغط علىالحكومة السويدية "لتفعيل دورها كرئيسة للاتحاد الاوروبي والعمل في مجلس الامن لارسال قوات دولية لحفظ امن الفلسطينيين في مناطق غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية". واضافت رويدا: "يجب على الحكومة السويدية ان تأخذ بكامل الجدية الوضع المتفجر في منطقة الشرق الاوسط والذي يمكن ان تكون عواقبه وخيمة وطويلة الأمد على اسرائيل قبل غيرها في المنطقة". واعتبرت رويدا انه "حان الوقت كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته حيال ما يجري بحق الشعب الفلسطيني وان يفعل شيئاً لحماية هذا الشعب". اما النائب اليساري وسكرتير الحزب لارش اولي فقال ل"الحياة" ان اسرائيل "لن توقف عمليات العنف ضد الفلسطينيين الا في حال تدخل المجتمع الدولي بجدية وفرض حصاراً عليها لاجبارها على تطبيق القرارات الدولية ولردع قواتها العسكرية التي تحاصر وتقتل الشعب الفلسطيني". وتابع: "نحن نطالب السويد بأن تستخدم منصبها ونفوذها كدولة رئيسة للاتحاد الاوروبي من اجل فرض حصار اقتصادي على الدولة العبرية". يذكر ان حزب الخضر وحزب اليسار هما حليفان برلمانيان للحزب الاشتراكي الحاكم، وبالتالي فإن اي اثارة للموضوع من جانبهما ستدفع الحكومة السويدية الى اتخاذ مواقف اكثر جدية ضد العنف الاسرائيلي. وكانت الحكومة السويدية اكتفت حتى الآن بإصدار بيانات تطالب حكومة شارون برفع الحصار عن المناطق الفلسطينية والافراج عن الاموال الفلسطينية المجمدة في المصارف الاسرائيلية والتي بلغت نحو 150 مليون دولار. وعلّقت وزيرة خارجية السويد اخيراً على عدم استجابة اسرائيل لمطالب الاتحاد الاوروبي بالقول: "نحن طلبنا من شارون ان ينفّذ هذه المطالب مراراً ولكنه لم يصغ الى مطالبنا لذا نتمنى ان تلعب اميركا دوراً اكبر في الضغط على اسرائيل". ولم يناقش موضوع فرض حصار على اسرائيل على مستوى رسمي الا ان اطرافاً عدة في اوروبا طالبت به مراراً. ويأتي موقف حزبي الخضر واليسار الآن ليدعم موقفاً صدر قبل ايام عن الحزب الاشتراكي الدنماركي لفرض حصار على اسرائيل. وكانت الدنمارك طلبت فيه من الشركات الدنماركية الكبرى مقاطعة كل البضائع التي تأتي من المستوطنات الاسرائيلية.