اسطنبول - رويترز - اقتربت الليرة التركية امس من أدنى مستوياتها على الاطلاق منذ تعويمها، كما انخفضت الاسهم في بورصة اسطنبول بسبب المخاوف التي سادت الاسواق حول مصير مشاريع الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى الفوز بقروض لانتشال البلاد من أزمتها المالية. ووصل سعر العملة التركية 3،1 مليون ليرة مقابل الدولار في المعاملات الفورية بين المصارف. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 47 في المئة من قيمة الليرة مذ قررت تركيا تعويم العملة في 22 شباط فبراير الماضي في محاولة للحد من الذعر الذي اجتاح الاسواق بسبب المخاوف من اهتزاز الاستقرار السياسي. وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول المكون من اسهم 100 مؤسسة 5،0 في المئة الى 24،9012 نقطة في نهاية المعاملات الصباحية بعدما تراجع أمس 4،3 في المئة بسبب التوتر حول وتيرة الاصلاح اضافة الى قرار مؤسسة "ستاندارد اند بورز" خفض تصنيفها للديون السيادية التركية الطويلة الاجل. ويعمل البرلمان على اقرار سلسلة من مشاريع القوانين اقترحها وزير الاقتصاد كمال درويش لاقناع مؤسسات الاقراض الدولية بتقديم قروض تراوح بين عشرة بلايين و12 بليون دولار الى تركيا لمساعدتها في التغلب على ازمتها الاقتصادية. وأقرّ البرلمان حتى الآن ثلاثة قوانين من بين 15 مشروع قانون وصفها درويش بأنها اساسية للسياسة الاقتصادية الجديدة التي تشدد على خفض الانفاق الحكومي بدرجة كبيرة والتوسع في تنفيذ برنامج التخصيص. وقال وزير الاقتصاد امس أمام لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون لاصلاح المصرف المركزي التركي ان المصرف سيصبح مؤسسة تتسم بالشفافية. وأضاف: "بمشروع القانون المطروح نتصور ان يكون الهدف الاساسي للمصرف المركزي هو استقرار الاسعار. لكنه سيدعم في الوقت نفسه سياسات التوظيف والنمو الحكومية". واعتبر درويش انه في بلد نكب بتضخم مزمن فان الحكومة والمصرف المركزي سيشتركان في وضع الاهداف بالنسبة الى التضخم والسياسة النقدية وان المصرف سيكون وحده مسؤولا عن تحقيق هذه الاهداف. وتقضي خطة الاصلاح ايضا بتشديد اللوائح التي تنظم عمل مصارف القطاع الخاص واصلاح ثلاثة مصارف ضخمة من القطاع العام اضعفها التزامها منح قروض مدعمة على مدى أعوام طويلة تنفيذا لسياسات حكومية. ويمثل عدم استقرار القطاع المصرفي لب الازمة المالية التي تفجرت في اواخر شباط الماضي وأدت الى انهيار اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي حجمه 5،11 بليون دولار. من جهة اخرى، أعلن مسؤول تركي رفيع ان ادارة التخصيص التركية تسعى الى بيع اصول بقيمة بليون دولار السنة الجارية. لكن الازمة المالية قد تؤثر في الحصيلة المستهدفة. وكانت تركيا وعدت بحث خطى برنامج التخصيص لدعم خطة الانعاش الاقتصادي. وتسعى الادارة لبيع مجموعة من الاصول الحكومية منها الخطوط الجوية التركية ومصانع ورق ومعامل لتكرير السكر. وقال المسؤول في ادارة التخصيص الذي طلب عدم نشر اسمه ان "حصيلة التخصيص لهذه السنة تبلغ بليون دولار". لكنه اعترف بأن الازمة تجعل بيع الاصول الحكومية امرا في غاية الصعوبة. واوضح: "انك تبيع شركات بالدولارات في بلد لا يعرف احد فيه ما هي قيمة الدولار. فكر في الامر. عند فتح المزاد تكون قيمة الدولار 600 الف ليرة وتستمر عملية المزاد ثلاثة او اربعة اشهر فيصل الدولار الى 1.3 مليون ليرة. هل يمكن ينجح مثل هذا المزاد؟".
