أعلن رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد امس الاربعاء انه يأمل ان تتمكن حكومته من الحصول على قرض اجنبي قيمته 25 بليون دولار، لمعالجة الازمة المالية التي أدت الى انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة تزيد على 30 في المئة. انقرة - رويترز - رداً على سؤال عن تكهنات بأن تركيا تتفاوض على قرض بهذا الحجم مع مجموعة من المصارف الاجنبية، قال بولنت اجاويد لوكالة "رويترز": "نعم هي رغبتنا". وكانت تركيا أعلنت الاسبوع الماضي تخليها عن ربط عملتها والذي كان محور برنامج لمكافحة التضخم حجمه 11 بليون دولار يتم تنفيذه بمساعدة صندوق النقد الدولي، وذلك في محاولة لتخفيف حدة الذعر الذي اجتاح اسواق المال بعد ازمة سياسية علنية بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية امس انخفاضها الذي بدأ بعد تعويمها الاسبوع الماضي. وقال المحللون ان الاسواق لم تقتنع بعد بأن الحكومة قادرة على انتشال البلاد من دوامة الاضطرابات المالية. وجاء أحدث دليل على استمرار الاضطرابات تسلم الدولة مسؤولية ادارة مصرف على شفير الافلاس. وكانت الليرة انخفضت بعد تعويمها الاسبوع الماضي، بنسبة 36 في المئة في اول يومين قبل ان تنتعش قليلاً. وفي التداولات الصباحية امس بلغ سعر صرف العملة التركية نحو مليون ليرة للدولار الاميركي، بانخفاض 31 في المئة منذ صدور قرار التعويم بالمقارنة مع 906164 - 910535 ليرة الثلثاء. وأشار المحللون الى انه من السابق لأوانه توقع المستوى الذي ستستقر عنده الليرة. من جهته، قال "مجلس الاشراف المصرفي" في بيان امس انه قرر وضع مصرف "اولوسال" تحت اشراف صندوق تابع للمجلس لان المصرف لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته وديونه تجاوزت اصوله. وبذلك ينضم مصرف "او لوسال" الى 11 مصرفاً آخر تخضع لاشراف الصندوق. وفي بورصة اسطنبول انخفضت الاسهم نحو 2 في المئة في التداولات الصباحية، مع استمرار الاقبال على البيع قبل عطلة طويلة لمناسبة عيد الاضحى. وانخفض مؤشر البورصة المؤلف من أسهم 100 شركة 1.78 في المئة الى 8512.05 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 23 في المئة في ايام التداول الثلاثة الاولى بعد تعويم الليرة.
