قال وزير المال الاردني ميشيل مارتو ان 1998 تمثل سنة صعبة، مشيراً الى ان اداء المالية العامة خلالها تأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي شهده الاردن في الاعوام الثلاثة الاخيرة. واضاف في خطاب مشروع الموازنة الذي القاه امام مجلس النواب، ان الايرادات المحلية انخفضت بما نسبته 11.3 في المئة عن المستوى المقدّر ما يعني ارتفاع النفقات العامة بما فيها تلك من خارج الموازنة والبالغة 123 مليون دينار بما نسبته 3.6 في المئة عن النسبة المقدّرة. واوضح مارتو ان ذلك اسفر عن عجز مالي قبل المنح والمساعدات مقداره 5.3 ملايين دينار، اي ما نسبته 9.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، على ان ينخفض العجز بعد المنح والمساعدات الى 290 مليون دينار، اي 5.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وعزا ارتفاع العجز المالي الى تراجع الايرادات المحلية وارتفاع النفقات العامة عن المستويات المقدرة بنحو 133 مليون دينار، مشيراً الى ان هذه النفقات وجهت لخدمة ديون المؤسسات العامة التي عجزت عن تسديد ديونها مثل الملكية الاردنية وسلطة المياه وسكة حديد العقبة. وقدر مارتو حجم الدين الداخلي بنحو 923.5 مليون دينار في مقابل 821.4 مليون دينار نهاية العام الماضي وبزيادة نسبتها 12.4 في المئة، وحجم الدين الخارجي بنحو 6.87 بليون دولار في مقابل 6.53 بليون دولار العام الماضي. وأعاد الارتفاع في حجم المديونية الخارجية الى ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدولار بنحو 300 مليون دولار، والى رسملة الفوائد التي خضعت لاعادة الجدولة والتي قدرها بنحو 86 مليون دولار.
