قدم مؤتمر "التلاقي- 2001" الذي عقد في عمّان خلال شباطفبراير الفائت، صورة عن التقدم في اعتماد التقنيات المتطوّرة التي تدمج تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، مثل خطوط "اي دي اس ال" التي انجزت بها اول شبكة عامة من نوعها للانترنت في المنطقة. وحرص المؤتمر على ابراز التساوق بين التطور التقني والتغييرات البنيوية في الاقتصاد واستجابة شروط "صندوق النقد الدولي" و"منظمة التجارة العالمية"، مثل السير في خصخصة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وفتح الابواب امام حرية رؤوس الاموال كافة، والسعي الى استدراج رأس المال العالمي. وتعتبر شركة "اكسبنتشر" للاستشارات المالية من الشركات البارزة في عالم الاعمال. ما هي الرؤية التي تؤسس عليها "اكسنتشر" مبادرتها؟ وما هي المخاطر المحتملة التي تواجه الاموال في بلد له اطول حدود مع البؤرة الاكثر توتراً في المنطقة؟ في لقاءٍ مع "الحياة"، لم يتردد المهندس فيليب ريكسهون، ممثل شركة "اكسنتشر" للاستشارات المالية، في الموافقة على الترابط بين العوامل السياسية والاقتصادية في رسم آفاق الاستثمار في بلدان الشرق الاوسط، بما فيها الاردن، لكنه ركز على نوعية المشاريع التي تدعمها شركته في ذلك البلد، موضحاً انها تنتقى ضمن هامش ضيق من الخطورة. ويعتبر تقويم المخاطر من صلب اعمال شركات الاستشارات، وتمارس "اكسنتشر" التي انفصلت اخيراً عن شركة "اندرسونز" المالية الشهيرة، انواعاً اخرى من النشاطات الاقتصادية مثل توفير رؤوس الاموال لشركات برامج الكومبيوتر ودعم اعمال المؤسسات الصناعية. ولاحظ ريكسهون الميّال الى "الاناقة الرجالية التقليدية" والذي يمثل شركته في المنطقة عبر مكتبه في دبي، ان علاقة شركته ب"فرانس تيليكوم" شجعت على دخول "اكسنتشر" قطاع الاتصالات الاردني، إذ تشارك المؤسسة الفرنسية الحكومة في ادارة الاتصالات المتطورة في قطاع الهاتف الخلوي والانترنت. واعتبر ان وجود شبكة متطورة للانترنت وتوافر الكوادر البشرية الكفيّة في المعلوماتية وموقع الاردن الجغرافي بالنسبة الى السوق العربية واهتمام الشركات المحلية بالمدى العربي، حافزاً لجذب انتباه الشركات العالمية الى الساحة الاردنية. ولم يخف ريكسهون المخاطر السياسية التي لا تشكل دائماً عائقاً امام استثمارات شركته التي لا توظف أموالها في القطاعات التقليدية، حيث تمثل المصانع والآلات رأسمالاً يتطلب الحماية والاستقرار. واوضح ان الشركة تعمل فقط في الاتصالات والانترنت وما يتصل بهما من اعمال، اي انها لاتقيم المصانع ولا ترعى المزارع ولا المدارس ولا أي نوع من المنشآت الاقتصادية "الثابتة". وبحكم المراس الطويل، تبدو الشركة كأنها تعود الى ما عملته دوماً، لترفده بالجديد التكنولوجي. ففي الخمسينات والستينات من القرن الفائت، تعاونت مع القطاع المصرفي في ادخال الكومبيوتر الى الادارة. وفي ثمانيناته، ساعدت في اعمال التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وفي تسعيناته، وظفت الأموال في مشاريع تدريب الكوادر البشرية على تقنيات الانترنت وطرق استعمال الشبكة الدولية للكومبيوتر في تطوير الاعمال المالية والمصرفية والمضاربة بالاسهم وما الى ذلك. وتعود الشركة، راهناً، الى القطاع نفسه لترافق توظيفاته في التقنيات المعلوماتية - الاتصالية المتطورة. وهكذا تبدو المخاطر شبه معدومة، وفي حال حدوث الاسوأ، لا يلزم الشركة سوى اجراءات ادارية ومالية تنقل اموالها وتنجو بها من المخاطر. وعلى اي حال، تعمل الشركة في الاردن بواسطة ممثل واحد لها في شركة "موبيل كوم"، احدى شركتي الخلوي هناك.
