شارون يواجه الانتفاضة بشن حرب التهجير . وحدة المسارات الثلاثة تنقل سيطرة سورية على المخيمات في لبنان

بعد مرور 34 سنة على قمة الخرطوم كررت قمة عمان اللازمة المعروفة باعلان لاءات جديدة أهمها: لا للسلام المنفرد المخالف لمبدأ التسوية الشاملة والعادلة 2 لا لقدس موحدة عاصمة لاسرائيل 3 لا لاجهاض الانتفاضة. 4 لا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين قرار 194. 5 لا لتوقف عملية السلام القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام قرار 242.
وكما خصصت قمة الخرطوم لانقاذ كرامة الرئيس جمال عبدالناصر باعلان موقف عربي موحد قاده الملك فيصل... كذلك خصصت قمة عمان لانقاذ الرئيس ياسر عرفات من أوحال اتفاق أوسلو، ولتحريره من قيود الشروط الاسرائيلية المذلة.
صحيح ان اتفاقات السلام المعقودة في "كامب ديفيد" و"وادي عربة" قد بدّلت خريطة المشهد الاقليمي السابق، ولكن الصحيح أيضاً ان الرئيس المصري والعاهل الأردني ساهما في تقريب المسافة بين الدكتور بشّار الأسد ورئيس السلطة الفلسطينية. وربما ساعد فوز ارييل شارون في تعجيل موعد لقاء سبق للرئيس الراحل حافظ الأسد أن رفضه عدة مرات، وكان دائماً يبرر موقفه المتشدد بالقول ان عرفات أهان الجيش السوري في أحاديثه عن معارك 1982، وأنه انفرد بعد حرب الخليج الثانية بقرار التسوية في أوسلو، متخلياً عن الدول العربية التي حاربت من أجل قضيته القومية المشتركة. ويبدو أن الرئيس بشار الأسد أخذ في الاعتبار مخاطر المرحلة المقبلة، وما يمكن أن تحدثه التطورات السياسية في حال رفض شارون تقديم تنازلات حقيقية في مسائل حيوية كالجولان والقدس واللاجئين والمستوطنات.
اضافة الى هذه المعطيات، فإن محاصرة انتفاضة الأقصى، والقضاء على روح المقاومة يمكن أن يؤديا الى إشعال حرب التصفيات بين قادة السلطة الفلسطينية وزعماء "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، خصوصاً وأن الادارة الأميركية الجديدة قد تخلت عن دور المرجعية الدولية، وقررت الابتعاد قدر المستطاع عن "ورطة" الشرق الأوسط. ولقد أقنعتها تظاهرة التأييد التي نظمتها "ايباك" بأن الضغط على شارون سيؤثر سلباً على دور الرئيس جورج دبليو بوش ويمنعه من تنفيذ برنامجه الداخلي. وهذا ما يفسر الاستقبال الحار الذي لقيه رئيس وزراء اسرائيل في المكتب البيضاوي حيث هاجم عرفات بقسوة ووصفه بالمحرض والقاتل والعدو الدائم. وفهم الرئيس مغزى هذه الاتهامات التي تدل على أن شارون يرفض التكيف مع شروط أوسلو، ويأبى معاملة عرفات كشريك في دعم خطوات الاستقرار والسلام. واستغل زعيم ليكود جو الترحيب في البيت الأبيض ليؤكد انه سيواصل ضرب الانتفاضة إذا لم تعلن السلطة الفلسطينية وقف اطلاق النار. وقال للرئيس بوش ان هنري كيسنجر نصحه بالاحتفاظ بنسبة 48 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وان مشروع ألون يوفر الأمن لاسرائيل أكثر من اتفاق أوسلو. وعليه قرر التخلي عن فكرة استئناف المفاوضات من حيث توقفت، مستعيضاً عن مشروع السلام الثنائي بمشروع بديل لا يحصل فيه الفلسطينيون على أكثر من نسبة 52 في المئة من أراضي الضفة.
تشير معلومات الصحف الاسرائيلية الى وجود خلاف عميق بين شارون وشمعون بيريز الذي رفض وزارة الدفاع واختار الخارجية لاقتناعه بأنه قادر على تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. ولكن الأسابيع الثلاثة الماضية أثبتت له صعوبة تجسير الهوة القائمة بين سياسة "ليكود" وسياسة حزب "العمل". لذلك قوبلت اقتراحاته بالرفض القاطع بسبب تناقضها مع خيارات شارون وزملائه الوزراء. وأشارت الصحف الى ظهور خلافات قد تؤدي الى استقالة بيريز اذا أصرّ على تنفيذ برنامجه العاجل المتضمن ثلاث نقاط: أولاً، الافراج عن عائدات الضرائب المجمدة لدى السلطة الاسرائيلية كبادرة حسن نية، لأن الضائقة الاقتصادية تدفع اليائسين الى الانضمام الى الانتفاضة. ثانياً، يصعب إدارة الضفة الغربية بالعصا فقط وانما يجب تقديم جزرة للعمال الفلسطينيين الذين حرموا من مورد رزقهم بعد اغلاق المعابر. ثالثاً، انشاء سوق اقتصادية مشتركة تضم اسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية كنواة لفكرة الشرق الأوسط الجديد. ويزعم بيريز أن هذه السوق المثلثة الاضلاع قادرة على اجتذاب اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما انها قادرة من جهة أخرى على نسف المشروع المصري - الأردني الهادف الى انشاء سوق عربية مشتركة.
تؤكد الحكومة المصرية ان خطة بيريز لن تبصر النور لأن الأردن والسلطة الفلسطينية اختارتا مستقبلهما الاقتصادي داخل انتمائهما القومي، أي داخل المجموعة التي ستعقد مؤتمرها الأول في القاهرة مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وسيضم المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك حكومات الدول العربية والقطاع الخاص العربي والمؤسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وهو بهذه الخطوة يسعى الى تأسيس قاعدة عريضة بعيدة عن المناخات السياسية التي عرقلت تحقيق الوحدة بسبب خلافات الزعماء. وكما بدأ جان مونيه باستبعاد عناصر السياسة من مشروع السوق الأوروبية المشتركة، هكذا يحاول الرئيس مبارك حصر مشروعه بالمصالح الاقتصادية والتجارية الجامعة فقط. ويرى الخبراء أن التماثل في أنظمة الحكم الأوروبية ساعد على تعزيز وحدة المصالح المشتركة، في حين أن الأنظمة العربية تفتقر الى الانسجام والتجانس.
خلاف الوزير شمعون بيريز مع رئيس الوزراء لا يقتصر على خطة إحياء مشروع السلام، وانما يتعداها الى ما هو أهم وأخطر بكثير. لقد اكتشف ان رئيس هيئة الأركان شاؤول موفاز يحرض على اغتيال ياسر عرفات، وان تعليماته لكبار الضباط تصب في هذا الاتجاه. وعندما فاتح شارون بهذا الموضوع المقلق، شعر بأنه غير مكترث للعواقب وردود الفعل. وكل ما قاله في هذا السياق هو ان اغتيال اسحق رابين لم يمنع نتانياهو من استئناف مفاوضات السلام، وأنه نادم جداً على قرار منع تنفيذ عملية الاغتيال في لبنان أثناء ترحيل المقاومة الفلسطينية المسلحة عام 1982.
يقول المراقبون ان القرار المادي الذي اتخذته قمة عمان، والمتعلق بدعم الانتفاضة الفلسطينية وتوفير المال اللازم للصمود... هذا القرار زاد من قناعة الجنرال موفاز بأن اغتيال عرفات أصبح المخرج الوحيد للوضع الأمني المتردي. خصوصاً بعد ازدياد عمليات الاستشهاد التي تقوم بها "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، واعلان أبو عمار بأن مشروع سلام أوسلو قد مات. وتتخوف الدول الأوروبية من اتساع موجة العنف بطريقة عشوائية يفقد معها الجيش الاسرائيلي القدرة على ضبط الأمن والسيطرة على زمام الأمور. وربما يستغل شارون - كما يقول رحبعام زئيفي وزير السياحة - انتشار الفوضى لكي ينفذ عملية الترحيل الجماعي التي اشتهر بها في فلسطين ولبنان. وهذا يستدعي بالضرورة إعادة احتلال المناطق المحررة في الضفة الغربية ودفع آلاف المقاتلين باتجاه الأردن. ويلتقي هذا التصور الأمني مع توصيات الوثيقة التي أعدها ثلاثمئة محاضر وأكاديمي ينتمون الى "المؤسسة السياسية والأمنية". وتحذر الوثيقة من تنامي الخطر الديموغرافي الذي تواجهه اسرائيل اليهودية من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية، كذلك من جانب فلسطينيي 1948 المتواجدين داخل المدن والقرى الاسرائيلية. وتؤكد الوثيقة التي رُفعت الى رئيسي الجمهورية والحكومة، ان عدد مواليد الفلسطينيين يتكاثر بنسبة ملموسة تفوق نسبة الاسرائيليين، الأمر الذي يهدد النقاء العرقي والاجتماعي. وتنصح الوثيقة في نهاية صفحاتها بضرورة تدارك الخطر قبل أن يستفحل. وتربط الصحف بين توقيت صدور هذه الوثيقة وبين دعوة التحريض لضرب الانتفاضة بطريقة شرسة تؤدي الى خلق حالة من الذعر والفوضى تستدعي الترحيل واللجوء.
يبقى السؤال المتعلق بمستقبل ياسر عرفات داخل الشرنقة العربية التي غادرها مدة سبع سنوات ضمن محاولة فاشلة لمصادرة القرار الفلسطيني المستقل!
أول تعليق ذكره أبو عمار فور صدور البيان الختامي لقمة عمان، هو اعلان موت مشروع السلام الذي ولد في أوسلو. وكان بهذه العبارة يشير الى البند ال16 من البيان الذي "يؤكد تلازم المسارين السوري واللبناني، وترابطهما مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للاهداف العربية في تفعيل كافة المسارات". وربما يكون قرار الانضمام الى عملية تلازم المسارات الثلاثة هو الثمن الذي دفعه رئيس السلطة الفلسطينية لسورية أولاً، وللمجموعة العربية، ثانياً. أي ثمن توبة "الابن الضال" الذي تفرد بالحل على أمل أن تحقق له اسرائيل بعض مطالبه الأساسية. ومع انتخاب ارييل شارون، شعر بأن خيار الانتفاضة سيبقى رهانه الوحيد في مواجهة الصلف الاسرائيلي. ومع انه استنكر عمليات العنف التي اعلنت مسؤوليتها عنها "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، إلا أن تصريحه عن وفاة مشروع السلام، يطرح اسلوب المقاومة كبديل منطقي لغياب اسلوب الحوار والتفاوض. ومن المؤكد أن قبوله الانضمام الى وحدة المسارات سيعزز فكرة ضم زعماء جبهات الرفض الى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المزمع انشاؤها. خصوصاً وأن وضعه الجديد يسهل له لغة الحوار مع الشيخ أحمد ياسين، كما يسهل لقادة الأحزاب الأصولية مشاركته في برنامج الحكومة العريضة.
ولكن، ماذا تعني عبارة وحدة المسارات الثلاثة في القاموس السياسي السوري؟
الجواب عند الرئيس اللبناني اميل لحود الذي عقد اجتماعاً مع عرفات، هو الأول بينهما. وكان من الطبيعي أن يتم هذا اللقاء إثر اجتماع الزعيم الفلسطيني بالرئيس بشار الأسد. ولكي لا يحرج عرفات الرئيس اللبناني المطالب دائماً برفض التوطين، قال انه يلتقي مع لبنان الرسمي لا الشعبي في المطالبة بضمان حق العودة للفلسطينيين. وتفرض سياسة تلازم المسارات أن يسمح عرفات لممثليه في مخيمات لبنان أن ينسقوا مع القيادة السورية على مختلف المستويات، وأن يباشروا في القيام بعمليات مشتركة مع "حزب الله". ويرى المحللون أن سورية استردت ورقة سياسية وعسكرية مهمة إثر فشل مشروع السلام المنفرد، وعودة عرفات الى الحظيرة العربية. ذلك ان وقوفها وراء حملة رفض التوطين في لبنان، كان نابعاً من رفض ياسر عرفات اخضاع المخيمات لسلطتها، الأمر الذي قابلته بالاعتراض المتواصل. هذا، اضافة الى مخاوفها من اهتزاز كفة التوازنات الديموغرافية بشكل يؤثر على حلفائها الحقيقيين في لبنان.
مرة أخرى يتساءل اللبنانيون والعرب ما إذا كانت مياه الوزاني والحاصباني ستصبح مصدر نزاع جديد كما كانت في الخمسينات، أي قبل أن تحول اسرائيل الروافد؟
هذا الاسبوع بوشر ضخ المياه من نهر الوزاني لتغذية قريتي الوزاني والميسات القريبتين من الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. وتدعي اسرائيل أن قوات المراقبة الدولية أبلغتها بهذا الأمر، وأنها وافقت.
وبررت قرار الموافقة بنشر معلومات مفادها انه خلال سنوات الاحتلال قام الجيش الاسرائيلي بتركيب اجهزة الضخ والأنابيب لتأمين المياه للقرى الواقعة على محاذاة الحاصباني. كذلك ربطت 15 قرية بمحطة ضخ مركزية كانت توفر المياه للقطاع الأوسط. ولقد نجح "حزب الله" مراراً في تدمير المضخات التي وضعت في الأراضي اللبنانية. ويدعي الاسرائيليون ان هذه المياه كانت تعتبر مصدر دخل ثابت لجيش لبنان الجنوبي. والسبب ان قيادة انطوان لحد كانت تشتري المياه بسعر نصف دولار للمتر المكعب ثم تبيعه للأهالي بدولار ونصف الدولار. والمعروف أن نهر الحاصباني يوفر حوالى 120 مليون متر مكعب من المياه لاسرائيل. وهي تزعم أن حاجتها الى المياه في ازدياد، وانها على استعداد للقتال في سبيل الحفاظ على كل قطرة تسرقها من الوزاني والحاصباني وروافد الجولان. في ضوء هذه الوقائع، يرى المسؤولون اللبنانيون أن اسرائيل لا تستطيع الدفاع عن موقفها إذا هي رفضت ان يستعمل أهل القرى ما يرونه حيوياً وضرورياً لهم ولمزروعاتهم. ويذهب بعض هؤلاء الى اعتبار الموافقة الاسرائيلية ذريعة يمكن أن تستخدمها في المستقبل لشن غارات بحجة أن لبنان "يسرق" مياهه بعد صمت دام 34 سنة!
* كاتب وصحافي لبناني.