تواصل الشركات الخاصة المغربية اعلان نتائجها السنوية تباعاً على ان يتم توزيع الارباح على المساهمين مطلع الصيف المقبل. وقُدر متوسط الأرباح السنوية بين 9 و20 في المئة حسب القطاعات ووصلت النسبة الى 50 في المئة في شركات المعادن الثمينة و40 في المئة في شركات صناعة الألياف الحديد، بينما تراجعت أرباح بعض المصارف التجارية الكبرى متأثرة باتخفاض عائدات بورصة الدار البيضاء العام الماضي. وأعلن "البنك التجاري المغربي" التابع لمجموعة "أونا"، ثاني أكبر مصارف القطاع الخاص، انه حقق ارباحاً صافية عام 2000 تجاوزت 823 مليون درهم 79 مليون دولار بنسبة زيادة 9.35 في المئة على نتائج عام 1999. وبلغ الناتج الصافي للمصرف 2 بليون درهم 190 مليون دولار وزادت الودائع 8 في المئة الى 33.3 بليون درهم وزادت القروض بنسبة 2.27 في المئة الى 12.7 بليون درهم. وجاء في بيان أصدره المصرف: "ان مجلس الادارة، الذي يرأسه السيد عبدالعزيز بناني، قرر توزيع أرباح على المساهمين بواقع 26 درهماً عن كل سهم مقابل 23 درهماً في السنة المالية السابقة". وأعلن "البنك المغربي للتجارة الخارجية" التابع لمجموعة عثمان بن جلون، اكبر مصرف قطاع خاص، انه حقق ارباحاً متواضعة العام الماضي تجاوزت 552 مليون درهم 52.5 مليون دولار انخفاضاً من 959 مليون درهم 91.3 مليون دولار عام 1999. وأعاد المصرف اسباب تراجع الارباح الى تسجيل خسائر في عائدات فائض القيمة على عمليات بيع بعض المساهمات المالية بينما زاد حجم النشاط الى 46 بليون درهم نحو 4.4 بليون دولار بزيادة 8.2 في المئة. وارتفعت الودائع الى 36 بليون درهم " 12 في المئة والقروض الى 22 بليون درهم " 2 في المئة.
