يواجه تجار الألعاب والقرطاسية والملابس الجاهزة واكسسوارات التجميل في السعودية مأزقاً حرجاً، بعد صدور فتوى شرعية رسمية تحرّم بيع لعبة ال"بوكيمون" اليابانية، وشراءها، وسط تقديرات تفيد أن قيمة البضائع في السوق من هذه الألعاب ومنتجاتها التي تستخدم صورها وشخصياتها تتجاوز مئة مليون دولار، علماً ان بعضهم يعتقد ان هذه القيمة قليلة وان قيمة المخزون "غير معروفة". واعلنت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء" تحريم لعبة ال"بوكيمون" التي انتشرت بين اوساط الشباب والأطفال "لاحتوائها على محاذير شرعية، منها الشرك بالله، والميسر، والقمار". وأفتت اللجنة برئاسة مفتي عام السعودية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بتحريم بيع تلك اللعبة او شرائها لانه "وسيلة موصلة اليها"، وتحريم الأموال المتحصلة من اللعب بها "لأنها ميسر وهو القمار المحرم". وحذرت اللجنة في بيان عموم الناس من التعاطي مع اللعبة او تركها بين اولادهم لما فيها من مخاطر. وجاء البيان بعد انتشار اللعبة بين طلاب المدارس على هيئة بطاقات اللعب، وقيام بعضهم بلعب القمار بها، كما أكد بعض معلمي المدارس. وتم تداول نشرات تربوية، تعتبر ان هذه اللعبة تكرس نظرية النشوء والارتقاء لداروين، ويعتقد بعض السعوديين ان بطاقات اللعب ل"بوكيمون" تحتوي رموزاً وشعارات لديانات ومنظمات "منحرفة". وبإعلان الفتوى تكون مجموعة من تجار الجملة والتجزئة في السعودية امام خيار واحد هو اعادة تصدير كل المنتجات الموجودة في مخازنهم ومحلاتهم التجارية، وهي منتجات تندرج في قائمة طويلة تضم بالاضافة الى بطاقات اللعب، لعبة "بوكيمون" التي تأتي بأشكال عدة مثل الدمى والرجل الآلي والمجسمات والميداليات ومجموعة من أدوات القرطاسية والمكتب، ومنتجات دعائية مثل الأكواب وغيرها، وملابس جاهزة خصوصاً للأطفال. وتشكل نسبة كبيرة من البضائع المنتشرة. وعلى رغم ان فتوى التحريم لم تتطرق الى البضائع التي تحمل صور "بوكيمون" بل تركز علي اللعبة نفسها الكروت واللعبة المجسمة، يتوقع التجار احجاماً شبه كامل من المسلمين في البلاد عن شراء هذه المنتجات نتيجة صدور الفتوى. وعلى رغم الخسائر التي سيتكبدها التجار، أبدت الاوساط السعودية في شكل عام، خصوصاً الأوساط التربوية، ارتياحاً واسعاً الى الفتوى، وان كان بعضهم يعتقد بضرورة ايجاد شخصيات بديلة تكون مدروسة "دينياً وتربوياً واخلاقياً" لمساعدة الأطفال على الترفيه من دون اضرار بعقيدتهم أو اخلاقهم.