حسم السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر الجدال في شأن اتفاق التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة ومصر. وعلى مدى الاسبوعين الماضيين صرح مسؤولون بارزون في الحكومة المصرية أن الرئيس مبارك سيُوقع اثناء زيارته الى واشنطن اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة في 2 نيسان ابريل المقبل، لكن كيرتزر قال "إن الاتفاق لن يُوقع خلال الزيارة". وذكر كيرتزر، في مؤتمر صحافي عقده على هامش معرض القاهرة الدولي "ان الجانبين سيناقشان الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإعداد الاتفاق ومدى الاستعدادات اللازمة من الطرفين". وكانت مشاورات عدة عُقدت بين الجانبين اسفرت عن تقديم 26 من أعضاء مجلس الشيوخ خطاباً في آب اغسطس الماضي الى الادارة الاميركية للدخول في مفاوضات جادة لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر. وبدأ الجانبان عام 1997 المشاورات الخاصة بالاتفاق غير انه لم يدخل مرحلة جادة حتى الآن بسبب القضايا التي تواجه الاتفاق، وتتمثل في اعتراضات جماعات البيئة والنظرة الحمائية لنقابات العمال وادراج معايير العمل في اتفاقات التجارة. وقال كيرتزر: "إن الإدارة الاميركية الحالية تركز على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على عقد مثل هذه الاتفاقات الثنائية". وذكر ان مشروع القانون يهم كل شركاء الولاياتالمتحدة التجاريين. وحض السفير مصر على إعطاء المزيد من التسهيلات للمستثمرين بما في ذلك تسهيل الحصول على القطع الاجنبية وضمان حقوق الملكية الفكرية. وعن الاتفاق الإطاري التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة التيفا رأى كيرتزر انه لم يستغل على الوجه الأكمل، داعياً الى عقد المزيد من اللقاءات لتفعيل الاتفاق. واوضح ان مبارك سيبحث مع الادارة الجديدة في عملية الاصلاح وحوافز الاستثمار وتوقعات النمو الاقتصادي إضافة الى المساعدات الاقتصادية لمصر وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية.