يزور مسؤولون في البنك الدولي مصر خلال أسابيع لمناقشة عدد من المشاريع التنموية الجديدة، وتفعيل الاتفاق المبرم خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجموعة البنك الدولي كيم يونغ كيم، حول دفع التعاون وتطويره ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، على هامش زيارة السيسي لواشنطن. واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر مع كيم على سبل مساهمة البنك الدولي، في دفع التمويل الصغير في مصر، وفي شكل يتيح فرصاً متزايدة للاستثمار واليد العاملة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال. يُضاف إلى ذلك تقديم البنك الدولي الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي جهود تحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية. وأشاد البنك الدولي باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور، لاعتباره "ركناً مهماً في الجهود الهادفة إلى تعزيز استفادة شرائح الشعب المصري من مزايا الإصلاحات الاقتصادية الجارية وعائداتها". وناقشت نصر مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأميركية (أوبيك) ديف غاديسان، توفير ضمانات للشركات الأميركية للاستثمار في مصر، معرباً عن رغبة مؤسسته «ضخ استثمارات جديدة في مصر في الفترة المقبلة، ويخطط لزيادة استثمارات شركته لتصل إلى نحو 160 دولة حول». وأشار غاديسان إلى أن المؤسسة «تشجع استثمارات القطاع الخاص خصوصاً خارج أميركا وتحقيق التكامل الاقتصادي في البلدان الناشئة، وتوفر للشركات الأميركية أدوات لإدارة الأخطار المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعدهم على العمل في أسواق جديدة». وأكدت «توفير ضمانات للشركات الأميركية للاستثمار في مصر، للمساهمة في التنمية وتوفير فرص عمل للشباب». وعرضت التدابير اللازمة لمعالجة العقبات المعوّقة لعمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. واستضاف مقر وزارة التجارة الأميركية في واشنطن جلسة محادثات موسعة بين مصر والولاياتالمتحدة، لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة في المرحلة المقبلة. وترأس الوفد المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وعن نظيره الأميركي ويلبور روس، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المال عمرو الجارحي. واتفقت نصر على أهمية إحياء المجلس المصري - الأميركي للتجارة، وإزالة المعوقات لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية وتدفقها، وتكثيف التواجد الأميركي في مصر من خلال البعثات التجارية والاستثمارية. يُضاف إلى ذلك، تأكيد استئناف المحادثات المتعلقة باتفاق «التيفا»، والدعوة إلى عقد جولة مفاوضات جديدة في وقت قريب. وعرضت خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5 إلى 8 في المئة في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة في إطار اتفاق «الكويز» أسوة بالأردن. وعرض قابيل موقف الولاياتالمتحدة من نفاذ الموالح المصرية للأسواق الأميركية، خصوصاً بعد موافقتها بشرط اتباع إجراءات محددة بالحفظ والتبريد. وأوضح أن هذا الاتفاق «لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، فضلاً عن إمكان إضافة منتجات زراعية جديدة لقائمة السلع الزراعية المصرية التي تصدر إلى الولاياتالمتحدة، تضمنت الفاصوليا الخضراء والمانغو والفلفل». ولم يغفل المطالبة ب «تسريع وتيرة الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الصدد، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة سلامة النقل الأميركية على الشحنات التجارية المصرية جواً، ورفع اسم مصر من القائمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لمنتجات الأدوية، خصوصاً في ظل تحسن مؤشرات تسجيل الأدوية في مصر وتسهيل منظومة الإجراءات، ولا سيما مراجعة الإجراء الذي اتخذته شركة «والت ديزني» الأميركية في شأن منع منح ترخيص استخدام علامتها التجارية للشركات المنتجة المصرية». وأكد روس أهمية استئناف المفاوضات المتعلقة باتفاق «التيفا»، الذي سيسهّل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، ومشاركة الشركات الأميركية في المناقصات في مصر.
