توقع محللون وديبلوماسيون ان تسفر القمة العربية، يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين في عمان، عن انجازات متواضعة، على رغم سعي القادة العرب الى التوصل الى تسوية حول المسألة العراقية التي لم تدرج على جدول اعمال اي قمة عربية منذ غزو الكويت في 1990. وعلى رغم التوجه العربي الى ان تعطي القمة الاولوية للانتفاضة الفلسطينية، الا ان العراق بدا مخيماً بقوة على اجواء ما قبل القمة. عمان - أ ف ب، رويترز - اكد مسؤول عربي لوكالة "فرانس برس" ان "العراق يمكن ان يكون في قمة عمان مصدر اتفاق او اختلاف بين الدول العربية، وذلك وفقا للخط الذي سينتهجه". واوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "اذا كان الامر سيتعلق فقط بقرار يعبر عن رغبة العرب في ان ترفع العقوبات عن العراق، فان اجماعا ينتظر ان يتحقق في هذا الصدد، اما اذا اصر العراق على الطلب من الدول العربية ان ترفع الحظر الدولي بصورة احادية الجانب، فان مثل هذا الموقف سيؤدي الى خلافات حادة خلال القمة". ومن جانبه كشف مسؤول اردني رفيع للوكالة ان عمان تعمل على "تحقيق اجماع على هذه النقطة، وهو ما يتطلب ان تلتقي الدول ذات المواقف المتناقضة في منتصف الطريق". وادرجت مسألة العراق على جدول اعمال القمة تحت عنوان "الحالة بين العراقوالكويت" مثلما كان الوضع في القمة الاسلامية التي عقدت في الدوحة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي والتي تجنبت استخدام تعبيرات الإدانة للغزو العراقي للكويت وشددت على ضرورة احترام سيادة العراقوالكويت. واوضح المسؤول الاردني: "اننا نحاول ان نطور هذا الموقف الذي اتخذ خلال قمة الدوحة سواء من جانب العراق او من جانب الكويت والسعودية بحيث نجعله اكثر ايجابية بالنسبة لبغداد". واعتبر مسؤول عربي آخر "ان القضية تكمن في معرفة الى اي حد يبدو العراق، الذي سبق وغزا احدى دول الخليج الست، قادراً على تهدئة مخاوف هذه الدول". على صعيد آخر، فإن موضوع الدعم العربي للانتفاضة الذي يحظى مبدئياً بإجماع عربي لن يمر هو الآخر من دون مشاكل. وقال مسؤول عربي ل"فرانس برس": "لا احد يشكك في ضرورة دعم الانتفاضة لكن المشكلة تكمن في اجراءات ايصال الدعم المالي للفلسطينيين". وكانت قمة القاهرة الاستثنائية في تشرين الاول اكتوبر الماضي قررت تقديم دعم مقداره مليار دولار للفلسطينيين من خلال صندوقين يشرف عليهما البنك الاسلامي للتنمية في جدة. وترفض دول عربية ان تقدم دعما مالياً مباشراً للسلطة الفلسطينية متذرعة بعدم وجود شفافية كافية في ادارة السلطة للاموال. وكشف مسؤول اردني ان القمة ستناقش اقتراحا اردنيا بتقديم 40 مليون دولار شهرياً مباشرة للسلطة لمدة ستة اشهر. واضاف المصدر "ان الدول العربية ستطالب بإرسال مراقبين من الاممالمتحدة الى الاراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني"، وهو المطلب الذي تضمنه مشروع قرار فلسطيني قدم الثلثاء الى مجلس الامن. كما سيؤكد القادة العرب على "التزامهم خيار السلام الاستراتيجي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام" وسيشددون على "عروبة القدسالشرقية ورفضهم اي تغيير في وضع المدينة". واضاف ان القادة العرب "سيعيدون الكرة الى ملعب رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون الذي سيطالبونه باثبات رغبته في السلام".
