اليونيسكو ومشكلات التنوع الثقافي والصراع والتعددية

صدر منذ شهور قليلة عن اليونيسكو "تقرير الثقافة العالمية للعام 2000" تحت عنوان "التنوع الثقافي والصراع والتعددية" وهي المواضيع التي تشغل بال المثقفين ورجال السياسة والحكم على السواء منذ بضع سنين. ويعرض التقرير في صفحاته التي تزيد على الاربعمئة تضم تسعة عشر فصلاً وأكثر من ثلاثين جدولاً إضافة إلى عدد كبير من "المقالات" والنبذات القصيرة لمشكلة العولمة وآثارها الايجابية والسلبية على الثقافات الوطنية ومدى إمكان القضاء على الصراع الثقافي في العالم والاعتراف بمبدأ التعددية الثقافية داخل الوطن الواحد على رغم كل ما يبدو من أن العولمة تحمل في طياتها خطر القضاء على الهويات الثقافية الخاصة. وعقدت اللجنة الوطنية لليونيسكو في هولندا ندوة محدودة في مدينة لاهاي في اليوم الثالث عشر من شباط فبراير 2001 لمناقشة ذلك التقرير. وحضر الندوة بدعوة خاصة ممثلون لثلاث عشرة دولة فقط منها ست دول أوروبية هي المانيا وفرنسا وفنلندا وبلجيكا والسويد ولوكسمبورغ وسبع دول من العالم اللا غربي هي مصر وجنوب افريقيا وماليزيا واندونيسيا وسريلانكا والهند وروسيا وذلك بالإضافة طبعاً الى الدولة المضيفة هولندا، كما حضر عدد محدود ايضاً من الاكاديميين والسياسيين وممثلي الجمعيات الاهلية في هولندا. ومثل منظمة اليونيسكو في باريس الجزائري منير بوشناقي مساعد المدير العام لليونيسكو لشؤون الثقافة، وعالمة الانثربولوجيا المكسيكية لورديز آريزبا رئيسة اللجنة العلمية المشرفة على التقرير. وكان لي حظ تمثيل مصر في الندوة التي عقدت في إحدى قاعات محكمة العدل الدولية في لاهاي ما أضفى على الاجتماع جواً من المهابة والوقار والالتزام، على رغم سخونة المناقشات وتلاطم الآراء. وافتتح الندوة وزير الثقافة الهولندي ريك فان دبلوغ.
وعلى رغم تعدد المواضيع وتنوعها وتشعبها فإن المبدأ الأساسي الذي عولجت هذه المواضيع في ضوئه ودارت حوله المناقشات كان التسليم بأن العولمة أمر واقع ولا مفر من قبولها والتكيف مع متطلباتها في المجال الثقافي والبحث عن وسيلة التقريب بين الثقافات المتبانية وبخاصة داخل الوطن الواحد حيث تتآلف وتتكامل معاً في وحدة متجانسة بقدر الإمكان والتغلب على نوازع الصراع الثقافي الناشئ عن تطبيق سياسة حرية التجارة وحق التحرك والانتقال بين الدول للعمل. فلم تعد العولمة مجرد "ظاهرة" اقتصادية وتكنولوجية يمكن رصدها بسهولة وإنما أصبحت "عملية" معقدة لها آثارها السلبية والايجابية العميقة على الحياة الاجتماعية ككل وتثير الخوف من احتمال القضاء على الهويات الثقافية الوطنية والقومية. ولذا يذهب التقرير في كثير من صفحاته الى أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذه المخاوف هي فهم طبيعة الثقافات الأخرى كمدخل طبيعي ومنطقي لاحترام الهويات الثقافية المغايرة والانفتاح في الوقت ذاته على تلك الثقافات والاستعارة منها والتأثر بها والتأثير فيها مما يؤدي إلى تقاربها وثرائها، وأن الذين يرفضون تقبل هذه الحقائق الواضحة والبسيطة، وبالتالي يعارضون العولمة ويعتبرونها خطراً داهماً يكتسح أمامه المقومات والخصائص الذاتية المميزة للشعوب والثقافات، يجب أن يدركوا أن موقفهم السلبي المتردد سوف يؤدي إلى التراجع والتقوقع والانغلاق الثقافي على الذات بكل ما يحمله ذلك من ازدياد الشكوك في الآخرين وتغلب نزعات الصراع الثقافي الذي قد يتجاوز كل الحدود حيث يثير العدوات السياسية بين الشعوب ذات الثقافات المختلفة، بل وبين الجماعات الثقافية المتمايزة التي تعيش في اطار الوطن الواحد. فالمبدأ الذي يجب الاعتراف، بل والالتزام به، في الظروف العالمية المتغيرة الحديثة هي قبول فكرة التعددية الثقافية سواء داخل المجتمع الواحد أو على مستوى العالم ككل على اعتبار أن ذلك يساعد على إقرار السلام بين الشعوب.
ويشبِّه التقرير تعدد الثقافات وتنوعها وتعايشها معاً في المجتمع الواحد بمجرى نهر تنساب فيه التيارات المائية الواردة من مصادر مختلفة وتختلط معاً في وحدة متجانسة مثلما تتجاور ألوان "القوس قزح" في انسجام على رغم ما بينها من اختلاف. ولذلك يستخدم التقرير تعبير "نهر الثقافة القوس قزحي" لوصف ما يجب أن يكون عليه التعدد الثقافي. والتعبير نفسه مستعار من عبارة شهيرة أطلقها رئيس جنوب افريقيا السابق نلسون مانديلا حين وصف مجتمع جنوب افريقيا بشعوبه وقبائله وجماعاته العرقية المتعددة بأنه "وطن قوس قزحي". فنهر الثقافة القوس قزحي يعكس تعدد الثقافات وتآلفها وتناغمها داخل وحدة ثقافية متماسكة تعترف بحق التعبير عن الذات وحرية الإبداع لكل ثقافة داخل الاطار الثقافي العام السائد في المجتمع ككل. ولذا فإن التخوف من ضياع الهوية الثقافية لأي جماعة من الجماعات ليس له ما يبرره لأن من المستحيل - على ما تقول لورديز آريزبا - اجتثاث فروع النهر.
وهذا لا يمنع، على أي حال من الاعتراف بأن العالم لا يزال مملوءاً بالصراعات الناجمة عن الشك والتحامل والتعصب ضد الثقافات الأخرى والتمييز ضد الآخرين، وبخاصة الأجانب والأغراب، بل والتمييز بين النوعين الذكر والانثى وبين الأجيال المختلفة وغير ذلك من ألوان التفرقة، وهي أمور ترقى في آخر الأمر إلى مستوى الرفض وعدم الاعتراف بالآخرين كبشر لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات والالتزامات نفسها. كما أن لهم حرية الاختيار والانتقاء بما يتفق مع تقاليدهم وميولهم الفردية والجماعية. فالمجتمع الإنساني في عمومه - كما يؤكد عليه التقرير - يقوم على التفاضل والاختلاف على أسس فسيولوجية أو ثقافية أو اقتصادية أو ايديولوجية أو غير ذلك. وهي أسس كثيراً ما تُتخذ ذريعة لتبرير عدم احترام الآخر، ولذا فإن التحدي الذي يواجه المجتمع العالمي في الوقت الراهن هو كيف يمكن التعامل مع ما يسميه التقرير الظلم الثقافي أو عدم العدالة الثقافية بطرق وأساليب تساعد على التقارب القائم على احترام استقلال الآخرين مع الانفتاح الابداعي في الوقت ذاته على هؤلاء الآخرين.
ويلاحظ التقرير أن طبيعة الصراع تغيرت في العقود الأخيرة حيث حلّت النزاعات القائمة على الاختلاف الثقافي محل الصراعات القائمة على اختلاف الايديولوجيات السياسية والاقتصادية، كما أن الحروب لم تعد تنشب بين الدول المختلفة بقدر ما تنشب داخل الدولة الواحدة بين الجماعات الثقافية والعرقية التي تؤلف كيان هذه الدولة، والأمثلة كثيرة نجدها في افريقيا الوسطى ومنطقة البلقان وأنحاء متفرقة من الاتحاد السوفياتي السابق، ومناطق اخرى عدة من العالم، ولن يمكن التغلب على هذه الصراعات والنزاعات والحروب الداخلية إلا بإقرار مبادئ الديموقراطية والعدالة وضمان الحرية والمساواة للأفراد والجماعات مع مراعاة الالتزامات الجماعية وعدم اطلاق الأحكام التعسفية العامة على الثقافات الأخرى، أي أن الأمر يتطلب الاعتراف بمبدأ النسبية الثقافية وعدم التفرقة بين ثقافة الغالبية وثقافات الاقليات بطريقة تؤدي إلى اهمال تلك الثقافات وازدرائها أو محاولة قمعها ومنعها من حق التعبير عن ذاتها ومن حق الإبداع والتعريف بذلك الإبداع، فالاعتراف بالثقافة الخاصة حق انساني مطلق ومشروع.
ولقد أثيرت أثناء المناقشات اعتراضات عدة ضد تعبير التعددية الثقافية كمفهوم مختلف عن التنوع الثقافي. فمفهوم التعددية الثقافية الذي يتردد الآن بكثرة في الأوساط الدولية وفي أعمال اليونيسكو ومؤتمراته وندواته وتحمل رايته الدول الغربية، هو مفهوم لا يخلو من الغموض، وقد يثير كثيراً من المتاعب والمخاطر على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فإذا كان التنوع الثقافي لا يتعارض مع الوحدة الثقافية المتكاملة على اعتبار أن "الألوان" الثقافية المختلفة "تناسب" معاً في تآلف وانسجام في مجرى النهر الثقافي القوس قزحي، فإن التعددية تحمل ضمناً مبادئ التمايز والتفاضل، بل وأحياناً نزعات التفرقة والاستقلال، والواقع أن كل وثائق اليونيسكو التي تتناول هذا الموضوع تنص على ضرورة الاعتراف بقدر من "الحكم السياسي الذاتي لكل تلك الجماعات" ذات الثقافات المتنوعة والتي تعيش داخل الدولة الواحدة أو داخل "المحيط العام" بحسب تعبير التقرير، وظهرت هذه الدعوة الى الاعتراف بالحكم الذاتي في مؤتمر استوكهولم الذي عقدته اليونيسكو العام 1998 تحت عنوان "قوة الثقافة"، كما تظهر هذه الدعوة ذاتها في تقرير العام 2000، وإن كان هذا التقرير الأخير يحاول التخفيف من وقع تلك الدعوة، فيذكر أن المقصود بها هو الاعتراف بحق المشاركة في السيادة بشكل أو بآخر، لأن "حزمة" حقوق الأقليات يمكن أن تختلف باختلاف المجتمعات، وهذه أيضاً عبارات غامضة تحتمل أكثر من تأويل.
ولنا أن نتصور مدى خطورة الدعوة الى التعددية بأبعادها السياسية على مفهوم الوطنية والقومية اذا طبقت هذه الدعوة في العالم العربي الذي تثور في بعض أنحائه الاضطرابات العرقية كما هو الشأن في شمال افريقيا في ما يتعلق بالبربر الأمازيغ أو في السودان بشماله وجنوبه أو في العراق في ما يتعلق بالأكراد وهكذا. بل آن لنا أن نتصور ما قد يكون عليه الوضع في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا بجالياتها العربية الإسلامية الضخمة، أو المانيا بأعدادها الكبيرة من المهاجرين الاتراك، أو بريطانيا بسكانها من الاقليات الآسيوية المتعددة، إذا تم الأخذ بمبدأ التعددية الثقافية، وذلك إذا نحن تركنا جانباً الولايات المتحدة الاميركية التي تتألف من مجموعة هائلة من "الأقليات" العرقية والثقافية والدينية واللغوية، فالانزلاق من التنوع الى التعددية سريع ولا يخلو من المخاطر التي تهدد تماسك الكيانات الوطنية والقومية التي تحرص على القضاء على نزعات الصراع والاستقلال والانفصال، وعلى أية حال فقد انتبه التقرير في بعض صفحاته إلى هذه المشكلة وحاول أن يتغلب عليها بما لا يتعارض مع الاتجاه العام الذي يسيطر عليه وهو التبشير بالعولمة، ولذا يوصي بأن تتخذ الدول المختلفة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على التوتر الناشئ عن التضارب والتعارض بين الدعوة إلى التعددية والرغبة في المحافظة على الهوية الثقافية العامة أو المحيط الثقافي العام - كما يسميها التقرير - وذلك من طريق وضع الخطط التي تكفل توجيه الرأي العام نحو تقبل مبدأ العولمة بالتدريج وتشجيع حرية التجارة مع الاخذ في الاعتبار الآراء التي تنادي بوضع الضوابط التي تحد من قوة تأثير السوق والعمل، وبخاصة في ما يتعلق بحركات الهجرة ومشاعر الكراهية نحو الأجانب والتعارض بين مبدأ الولاء والانتماء وحقوق المواطنة، وأن الأمر يحتاج إلى قيام ما يسميه التقرير "هندسة جديدة للانتماء" على اعتبار أن الدولة الوطنية ليست الآن سوى شكل واحد من أشكال السيادة وإن كانت لا تزال هي أقوى هذه الأشكال، ولذا يجب الفصل بين الولاء والانتماء وبين حقوق المواطنة وعدم الخلط بين الاثنين. وهذه كلها أمور تمثل ثورة جديدة في الفكر الثقافي والسياسي، بل إنها نظرة طوباوية قد يسهل الحديث عنها ولكن يصعب تطبيقها على أرض الواقع إذ قد تؤدي إلى تفكك المجتمع وهو ما لا يحدث مع مفهوم التنوع داخل نهر الثقافة القوس قزحي.
* انثروبولوجي مصري.