أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ليل أول من أمس تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت 30 وزيراً وخمسة مستشارين، غالبيتهم من الحزب الحاكم وبمشاركة حزبين صغيرين من الأحزاب المسجلة بحسب قانون التوالي الأحزاب. وانتقد "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الحكومة الجديدة ووصفها بأنها "مجرد تغيير محدود في الوجوه"، فيما دعا رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني البشير الى "السعي الجاد" من أجل انهاء الأزمة السودانية. أحكم الرئيس السوداني عمر البشير قبضته على السلطة بإعلان حكومة تضم خمسة مستشارين و30 وزيراً، و20 وزير دولة معظمهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبينهم 8 عسكريين. واحتفظ 10 وزراء ومستشاران بمواقعهم، ودخل الوزارة ثلاثة يمثلون الحزب الاتحادي الديموقراطي المسجل، واثنان من حزب جبهة الانقاذ الديموقراطية ووزير من جماعة "الاخوان المسلمين"، وذلك بعد فشل الحزب الحاكم في اقناع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بالمشاركة في السلطة على رغم استمرار المشاورات معه حتى قبل اعلان الحكومة الجديدة بساعات. وغادر الحكومة تسعة وزراء، هم وزير رئاسة مجلس الوزراء الفريق عبدالرحمن سر الختم المرشح حاكماً لاحدى الولايات، ووزير الصحة أبو القاسم محمد ابراهيم، ووزير العلاقات الاتحادية الفريق ابراهيم سليمان المرشح حاكماً لاحدى الولايات، ووزير المال محمد خير الزبير، ووزير الصناعة عبدالحليم اسماعيل المتعافى، ووزير الثروة الحيوانية عبدالله سيد أحمد، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يوسف عبدالفتاح، ووزير الطيران شمبول عدلان. واحتفظ عشرة وزراء بحقائبهم، هم وزراء الخارجية الدكتور مصطفى عثمان والدفاع اللواء بكري حسن صالح والطاقة الدكتور عوض الجاز والاعلام الدكتور غازي صلاح الدين والري كمال علي محمد والعمل اللواء اليسون مناني مقايا والعدل علي محمد عثمان والنقل الدكتور لام اكول والبيئة اللواء التجاني آدم الطاهر والطرق محمد طاهر إيلا. كما احتفظ مستشارا الرئيس للشؤون الأمنية اللواء الطيب ابراهيم والتأهيل أحمد علي الإمام بمنصبيهما. وعاد وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي الى موقعه للمرة الثانية، ووزير رئاسة الجمهورية السابق اللواء عبدالرحيم محمد حسين للمرة الثالثة وزيراً للداخلية، وحاكم ولاية نهر النيل السابق حسن عثمان رزق للمرة الثانية وزيراً للشباب والرياضة، وسفير السودان السابق لدى واشنطن مهدي ابراهيم للمرة الثانية مستشاراً سياسياً للرئيس. ودخلت الوزارة للمرة الأولى وجوه جديدة شملت ممثلي الحزب الاتحادي الديموقراطي وزراء للصناعة الدكتور جلال الدقير والتعاون الدولي صديق الهندي والصحة الدكتور احمد بلال، وممثلاً ل"الاخوان المسلمين" هو وزير الارشاد والأوقاف الدكتور عصام أحمد البشير. ومن الوجوه الجديدة أيضاً مدير جامعة الجزيرة الدكتور مبارك بشير وزيراً للتعليم العالي، ورفعت وزيرة الدولة للتنمية الاجتماعية سامية أحمد وزيرة للوزارة نفسها، ووزير الدولة للصناعة علي تميم فرتاك وزيراً للتربية والتعليم. وانتقل مستشار الرئيس للشؤون السياسية عبدالباسط سبدرات الى وزارة الشؤون البرلمانية، والوزيرة في مجلس الوزراء بدرية سليمان أصبحت مستشارة قانونية للرئيس، وحاكم الخرطوم الدكتور مجذوب الخليفة وزيراً للزراعة، ووزير التجارة مكي بلايل مستشاراً لشؤون السلام في الرئاسة، ووزير التربية عبدالباسط عبدالماجد وزيراً للثقافة، ووزير الداخلية اللواء الهادي عبدالله وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، ووزير الزراعة عبدالحميد موسى وزيراً للتجارة، ووزير التنمية العمرانية جوزيف ملوال وزيراً للطيران، وحاكم ولاية جونقلي رياك قاي وزيراً للثروة الحيوانية. كما عيّن مسؤول التنظيم في الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع وزيراً للحكم الاتحادي. وعاد عضو مجلس قيادة "ثورة الانقاذ" العميد مارتن ملوال وزيراً بلا حقيبة. واحتفظ وزراء الدولة للدفاع العقيد ابراهيم شمس الدين، وديوان الحكم الاتحادي محمد أحمد الفضل، والداخلية أحمد محمد العاص، والمال الزبير احمد الحسن، والنقل حسن موسى الصافي بمواقعهم. وحمل "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في شدة على الحكومة الجديدة التي وصفها الناطق باسمه حاتم السر علي بأنها "مجرد تغيير محدود في الوجوه وتبادل المواقع". وانتقد الناطق العدد الكبير للحقائب الوزارية وقال انه "سيزيد معاناة المواطنين وهمومهم ولا يساعد على حل الأزمة السودانية". وقال "ان تطعيم التشكيل بعدد من الوجوه من خارج الحزب الحاكم لن يضيف اليه طابعاً قومياً، اذ لا تمثل هذه العناصر سوى تنظيمات صورية ترفضها الجماهير لموالاتها النظام الحاكم واطروحاته. ان التشكيل لم يأت بجديد، وجاء تعبيراً عن اصرار النظام على الانفراد بإدارة شؤون البلاد على رغم اخفاقاته المتواصلة في كل المجالات". من جهة أخرى دعا زعيم "التجمع" رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني، في رسالة الى أنصار الختمية لمناسبة الذكرى ال33 لرحيل والده علي الميرغني، البشير الى "السعي الجاد والتعامل بالصدق لنصل الى انهاء الأزمة... وحتى نتفرغ جميعاً للتنمية والاعمار بدل المحاولات للنيل من التجمع والسعي الى تفتيت وحدته عبر الاتفاقات الثنائية التي تأكد للجميع عدم جدواها في الوصول الى حل ناجع للمشكلة السودانية".