توصل التجمع اليمني للاصلاح الى تسوية مع اللجنة العليا للانتخابات، فصححت الاخطاء المتعلقة باسماء مرشحي "التجمع" في كشوفات المرشحين في مختلف المراكز الانتخابية في مقابل تراجع "التجمع" عن تهديده بالانسحاب من الانتخابات المحلية التي تجرى في اليمن اليوم، للمرة الأولى منذ العام 1990، وتتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويتوجه نحو خمسة ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع لانتخاب نحو سبعة آلاف عضو للمجالس المحلية من 23 ألف مرشح بينهم 120 امرأة، والتصويت على التعديلات الدستورية. وأكد علوي العطاس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي عقده امس، التوصل الى تسوية مع "التجمع"، فيما فال مصدر في "التجمع" ل"الحياة"، امس، ان "التجمع" حصل على أكثر من 90 في المئة من مطالبه الانتخابية بعد مفاوضات استمرت ساعات مع اللجنة العليا للانتخابات، في مقابل التراجع عن تهديداته بالانسحاب من الانتخابات المحلية. وأقر العطاس في المؤتمر الصحافي بتوقيف العملية الانتخابية بضع ساعات، أول من امس، في مديرية همدان التابعة محافظة صنعاء. وقال ان لجنته ستقاضي اللجان الفرعية التي ارتكبت تجاوزات أو مخالفات لأغراض حزبية، وستنفذ أي احكام قضائية تتعلق بالعملية الانتخابية. وكان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح أكد ل"الحياة" في تصريحات صحافية، امس، ان حزبه "عدل عن أي خيار آخر وسيشارك في الانتخابات المحلية" التي اعتبرها "تجربة مهمة للاحزاب السياسية المشاركة وفي ضوئها ستقرر خيارها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة". وأشار الى ان الحزب الحاكم "سيحصل على الغالبية في الانتخابات المحلية" وما ستحصل علىه الاحزاب الأخرى يعتبر معجزة "ديموقراطية حقيقية". الى ذلك، جدد الحزب الاشتراكي اليمني المعارض اتهاماته للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بعرقلة مرشحي الحزب في خوض الانتخابات المحلية مستخدماً امكانات الدولة، فيما اكدت مصادر في "المؤتمر" ل"الحياة" وجود تحالفات بين "التجمع" والاشتراكي "بهدف افشال تجربة الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.