في 28 أيلول سبتمبر عام 2000، وفي ظل أجواء دولية واقليمية مجافية الى حدٍ بعيد، وضمن اطار وضع فلسطيني داخلي متأزم، اندلعت انتفاضة الأقصى كرد مباشر عن حال غضب وصل اليها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال والممارسات الإسرائيلية خصوصاً بعد اتضاح نتائج قمة كامب ديفيد الثانية وما يسمى بمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، هذه النتائج تتلخص بارغام الجانب الرسمي الفلسطيني على توقيع اتفاق ينص على انهاء حال الصراع من دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية. وهذه النتيجة، كانت اتفاقات أوسلو ستقود اليها كما كان متوقعاً لأنه بعد أكثر من سبع سنوات من المفاوضات تم تقطيع أوصال الضفة الفلسطينية الى مناطق تسيطر اسرائيل سيطرة احتلالية كاملة على 60 في المئة منها وتسيطر على ما يزيد عن 20 في المئة سيطرة أمنية وعسكرية. تعاملت اسرائيل مع اتفاق اعلان المبادئ في أوسلو باعتباره مدخلاً لتبديد المشروع الوطني وتمزيق منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك انفجر الشارع الفلسطيني بعد كامب ديفيد الثانية ليوجه رسالة ذات دلالة احتجاجاً على المرجعية الأميركية والإسرائيلية. وعلى رغم الخسائر البشرية والاقتصادية دخلت الانتفاضة شهرها الخامس محاولة الوصول الى تأكيد قناعة بضرورة وضع حد فاصل بين مرحلتين: قبل 28 أيلول سبتمبر وبعده. وفي الجهة المقابلة سعت اسرائيل لإجهاض الانتفاضة فلجأت الى أساليب المناورة والترغيب فقدم الرئيس السابق بيل كلينتون ما سمي بالمقترحات الأميركية، وهي في جوهرها مقترحات اسرائيلية، استهدفت وبوسائل ضغط شديد محاولة توقيع اتفاق قبل رحيله من البيت الأبيض علماً ان مقترحاته لم تختلف في مضمونها عن أفكار قمة كامب ديفيد الثانية. لا شك في ان الانتفاضة الفلسطينية الراهنة تواجه مخاطر حقيقية وتطرح أمام القوى السياسية تحديات وأسئلة كبيرة: هل ستنجح الانتفاضة بوضع حدٍ فاصلٍ بين مرحلتين؟ وهل ستنجح القوى المعادية بإجهاضها وإيقاف تفاعلاتها؟ وهل ستنجح بعض الاتجاهات في السلطة الفلسطينية بتحويل الانتفاضة الى ورقة مساومة لتحسين شروط التفاوض على الأسس السابقة؟ من الواضح ان هناك في السلطة الفلسطينية من يتعامل مع الانتفاضة كهبة جماهيرية وظيفتها تحسين شروط المفاوضات على قاعدة المشروع الذي طُرح في قمة كامب ديفيد الثانية مع السعي لإدخال تحسينات وخصوصاً موضوع القدس. وهناك اتجاه آخر يتعامل مع الانتفاضة كما لو أنها قادرة على تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني مبالغاً في قدراتها وطاقاتها ومحملاً اياها أكثر مما تحتمل في ظل الظروف الموضوعية المحيطة. صحيح ان الانتفاضة طرحت معطيات جديدة، ولكن ينبغي التعامل معها على أساس ضرورة بلورة رؤية ملموسة لتحقيق هدفها في الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس من دون المقايضة أو المساومة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية. لا شك في ان الانتفاضة وضعت المجتمع الفلسطيني وكافة قواه أمام تحديات كبيرة لم يتم التعامل معها حتى اللحظة كما ينبغي وكشفت عن عمق الأزمة والإشكالات البنيوية والفكرية والبرنامجية التي تعيشها القوى السياسية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها في تحديد آفاق الانتفاضة ومستقبلها. فالسلطة الفلسطينية ما زالت تعيش حال ارتباك وازدواجية في رؤيتها السياسية وما زالت تفاوض على الأسس السابقة. والقوى الديموقراطية ما زالت غير قادرة على بلورة برنامج يجمع طاقات الاتجاه الديموقراطي العريض. وقوى المعارضة عموماً اسلامية ووطنية لم تستطع التوافق على قواسم مشتركة في مواجهة الاستحقاقات الراهنة. ومن هنا فإن استمرار الانتفاضة يضع حداً فاصلاً بين مرحلتين ويتطلب وقفة جادة للعمل على اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيل دورها ومؤسساتها من خلال الإعداد الجاد لانتخاب وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يضم كل القوى والاتجاهات في الساحة لتقييم المرحلة السابقة واستخلاص دروسها ورسم آفاق المرحلة الجديدة وفق برنامج عمل ملموس يضع العرب أمام مسؤولياتهم في تقديم الدعم المطلوب حتى تحقق الانتفاضة هدفها وتنجح في وضع حدٍ فاصلٍ بين مرحلتين. * كاتب فلسطيني - دمشق.
