تتداول مصادر غربية في القاهرة معلومات عن زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الاميركي في آذار مارس المقبل للوقوف على تطور "ملف الاقباط". وعلى رغم أن القاهرة استبقت الجميع بالإعلان عن عزم النيابة الطعن في أحكام قضية الكُشح التي قوبلت باعتراضات حادة من رموز قبطية في مقدمها البابا شنودة، الا أن ذلك لم يمنع بروز تحركات عدة داخلية وخارجية لاعادة فتح الملف الذي نجحت القاهرة في اغلاقه قبل عام. وتتحدث الدوائر الغربية عن مشاورات تجري داخل الكونغرس واتصالات مع أطراف معنية في القاهرة لإرسال وفد الى مصر من لجنة الحريات الدينية للوقوف على أوضاع الاقباط المصريين. وفيما صدرت أحكام قضية الكشح بتبرئة 92 متهماً وإدانة 4 فقط من تهم لا ترتبط بمقتل 20 قبطياً ومسلماً واحداً، اصدر "بيت الحريات الدينية" الاميركي وثيق الصلة بدوائر القرار في الولاياتالمتحدة بياناً جاء فيه انه "بعد هذا الحكم اصبح لدى المسيحيين المصريين اسباب للخوف على حياتهم"، معتبراً أن "الأحكام ذات دوافع سياسية وتثير مخاوف مستقبلية". وتلا ذلك اعلان منظمة حقوقية قبطية مصرية هي "مركز الكلمة لحقوق الانسان" عن حرق منازل اربعة من أقباط قرية الكشح. وقال المركز في بيان: "يعتقد أن الجناة من المتهمين في القضية التي حصل فيها الجميع على البراءة". ولم تفت المركز الاشارة الى أن "اقباط القرية يعيشون حال احباط في اجواء متوترة" نفى مصدر أمني حدوث الحريق بعدما تبين وجود آثار "غاز" تم القاؤه على الابواب من دون أي ادلة على اضرام النار. وعلى رغم التزام القاهرة صمتاً رسمياً تجاه هذه التطورات والتعامل بهدوء مع محاولات تسعى للابقاء على ملف الاقباط مفتوحاً إلا أن ذلك لم يمنع مصادر وثيقة الصلة بدوائر القرار من التنبيه الى أن "أحكام القضاء المصري تخضع لنصوص القانون وحده ولا تستجيب لأي ضغوط رسمية أو شعبية". وزادت أن "القانون يتيح كل اجراءات الطعن في الأحكام ولا يجوز التدخل لأغراض سياسية أو مصالح خاصة في شؤون الهيئات القضائية". وفي هذا السياق جاء قرار النيابة العامة الطعن في الحكم، لتوفر أدلة قاطعة تؤكد تورط المتهمين في اعمال عنف من شأنها تكدير الامن العام وامتلاك اسلحة غير مرخصة الى جانب اتهام ثلاثة في جرائم قتل. واللافت ان موقف المنظمات الحقوقية المصرية تَوافق مع الموقف الرسمي وخالف ما ذهبت اليه المنظمة الاميركية واجواء العداء التي اثارتها منظمات اخرى عدة في الولاياتالمتحدة، منها منظمات أقباط مصريين في المهجر، إذ اشار الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعدة الى ان "الاحكام صدرت عن محكمة جنائية عادية وليست استثنائية ونحن نثق في ان القضاء الطبيعي في مصر لا يتعرض لضغوط". وقال ابو سعدة ل "الحياة" تعليقاً على بيان "بيت الحرية" أن "أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها او تحليلها، ومازالت قضية الكشح بين ايدي القضاء وقرار النيابة الطعن بالاحكام الاخيرة تأكيد لما نذهب اليه، ومن ثم لا يجوز تحديد استنتاجات من الحكم لا تتفق مع فكرة العدالة"، مشدداً على أن "الوقائع لا يحكم عليها بعدد القتلى أو ديانتهم وإنما بأحداث وأدلة جنائية تتوفر لدى النيابة العامة وتعرض امام المحكمة في إطار صياغات قانونية. وحق الطعن وارد إذا تبين لأصحابه وجود ثغرات في تطبيق القانون وتحقيق العدالة".
