تبدأ الأسبوع المقبل في الرياض الندوة السنوية للاستثمار، وهي خامس محاولة لتنمية ثقافة الاستثمار في البلاد التي لا تزال وفقاً للمؤشرات المصرفية عند مستويات متدنية. تبدأ الأحد المقبل في الرياض فعاليات الندوة الخامسة للاستثمار التي تنظمها مجموعة المصارف السعودية العشرة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للمؤسسة تحت عنوان "المملكة ما بعد عام 2001". وستبحث الندوة ثلاثة محاور رئيسة هي التخصيص وأثره في سوق الأسهم السعودية، وخصائص ومميزات نظام التداول الجديد في سوق الاسهم السعودية وإمكانات النمو الاقتصادي. وتعد هذه الندوة "المحاولة" الخامسة للمؤسسة والمعهد لتنمية ثقافة الاستثمار في أوساط عملاء المصارف وأوساط السعوديين والمقيمين عموماً، إذ ارتكزت فكرة الندوة عند انطلاقها عام 1997 على "محاولة تنمية العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين القنوات الاستثمارية في المصارف، خصوصاً صناديق الاستثمار". وتنوعت مواضيع الندوة منذ ذلك الحين بين صناديق الاستثمار والاستثمارات القصيرة والطويلة الاجل ومنتجات وخدمات الاستثمار وسوق الاسهم السعودية. ويعتقد المصرفيون ان الإقبال على الاستثمار في السعودية ينمو بوتيرة بطيئة، إذ لم تتجاوز نسبة المستثمرين في صناديق الاستثمار في المصارف خلال التسعينات اكثر من ثلاثة في المئة من اجمالي عدد السكان البالغين الذي يقارب 40 في المئة من اجمالي 18 مليون نسمة هم عدد السكان في البلاد، على رغم وجود أكثر من 100 صندوق استثماري مختلف تصل قيمة الاصول التي تديرها الى نحو 25 بليون ريال 6.7 بليون دولار. ويتحدث في الندوة كل من محافظ مؤسسة النقد حمد السياري والاقتصادي السعودي فهد المبارك عضو مجلس الشورى عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وهو أيضاً عضو في فريق التفاوض مع شركات الطاقة العالمية التي تقدمت بعروضها للسعودية، وعضو مجلس الادارة المنتدب لمجموعة الشرق الاوسط الاستثمارية هنري عزام، ومدير مشروع تطوير أنظمة التداول في سوق الأسهم السعودية عبدالله السويلمي. وللمرة الأولى منذ انطلاق الندوة وجهت الدعوة للراغبين في الحضور من خارج السعودية. يشار إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية تحسن خلال تعاملات العام 2000، إذ ارتفعت القيمة السوقية للاسهم المصدرة في نهاية العام الماضي الى 254.46 بليون ريال 67.8 بليون دولار في مقابل 228.59 بليون ريال 61 بليون دولار للعام 1999 بزيادة 11.3 في المئة. وصعد مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم السعودية الى 2258.29 نقطة في نهاية تداول العام 2000 مقابل 2028.53 نقطة في نهاية 1999 بارتفاع مقداره 229.76 نقطة ونسبته 11.3 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 65.292 بليون ريال 17.41 بليون دولار في مقابل 56.578 بليون ريال 15.087 بليون دولار للعام 1999 بارتفاع نسبته 15.4 في المئة. وارتفعت الكمية المتداولة الى 554.9 مليون سهم في مقابل 527.5 مليون سهم بارتفاع مقداره 27.4 مليون سهم تعادل 5.2 في المئة. وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 498135 صفقة مقابل 438228 صفقة بارتفاع مقداره 59907 صفقة 13.7 في المئة.