} رأى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان ان الازمة الاقتصادية في لبنان مرشحة للانفجار والتحول الى "كارثة" في اقل من سنة ما لم تسارع الحكومة الى انجاز تخصيص بعض المؤسسات واتخاذ تدابير مؤلمة وغير شعبية وعاجلة على مستوى الادارة. وقال حمدان، الذي يرأس منذ اكثر من 25 عاماً مركزاً للبحوث الاقتصادية، ان القرارات التي اتخذتها الحكومة في الشهور الثلاثة التي مضت على تشكيلها والجولات الخارجية المكثفة التي اجراها رئيسها رفيق الحريري ليست كافية لانقاذ الاقتصاد اللبناني. ولاحظ ان السوق قد تفرض خفضاً دراماتيكياً على سعر صرف الليرة. كما حذر تحول التخصيص الى توزيع للغنائم. بيروت - رويترز - قال الدكتور كمال حمدان في مقابلة مع رويترز "لا يمكن الاستمرار بالاستدانة الى ما لا نهاية كما لا يمكن ان تستمر الدولة في ايجاد مصادر لهذه الاستدانة، وبالتالي عندما سيتعذر عليها ايجاد هذه المصادر فان السوق ستفرض خلال مهلة لن تتجاوز السنة خفضاً دراماتيكياً على سعر صرف الليرة وقد يخرج هذا الخفض عن السيطرة". وكانت الليرة حافظت على استقرارها في العام الماضي بسعر صرف بلغ هامشه 1501 و 1514 ليرة للدولار، لكن هذا الاستقرار كان على حساب التدخل المستمر للبنك المركزي الذي فقد نحو 1.67 بليون دولار من اجمالي احتياطه من العملات الاجنبية في حماية استقرار النقد الوطني العام الماضي. كارثة وقال حمدان: "ان القرارات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن من شأنها فقط ان تخفض ايرادات الدولة على رغم انها قد تزيد الطلب في الاسواق... واذا لم تُرفق هذه القرارات باخرى تخفض الانفاق فانها ستكون بمثابة هروب الى الامام وتنذر بالتوجه الى الكارثة". واضاف: "ان اهم قرار يجب ان تتخذه الحكومة هو اجراء مبضع في الادارة العامة التي باتت تستهلك 40 في المئة من الموازنة من دون ان يكون لها الفعالية الموازية لهذا الاستهلاك. يجب الحصول على توافق وطني بسرعة على هذا الموضوع واتخاذ قرارات غير شعبية تشبه الصدمة". وكانت الحكومة اتخذت في الشهور الثلاثة الماضية قراراً بخفض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع بنسبة وصلت الى حدود السبعين في المئة كما قررت اعتماد الاجواء المفتوحة على رغم احتجاج شركة "طيران الشرق الاوسط" التي تملكها الدولة وتفوق خسائرها السنوية 40 مليون دولار. واعلنت الحكومة ان قراراتها هذه تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد واخراجه من حالة الركود التي يعانيها. ومن القرارات ايضاً ان تتحمل الدولة عن المنشآت الصناعية والسياحية والزراعية وتلك المهتمة بالمعلوماتية سبعة في المئة من الفائدة على القروض لهذه القطاعات اذا كانت قيمة القرض نحو خمسة بلايين ليرة. ويمكن ان يصل القرض الى 15 بليون ليرة وتدفع الدولة عن البلايين العشرة الاضافية خمسة في المئة من الفائدة. ومع هذه القرارات قام الحريري بأوسع تحرك خارجي قد يكون الاكبر لرئيس وزراء لبناني في الفترة الزمنية التي حصل فيها، اذ انه قام ب 12 زيارة خارجية في 109 ايام من وجوده في الحكم شملت قطر وسورية والسعودية وليبيا والمغرب ومصر وايران والكويت وعمان واليابان. ومن المقرر ان يتوجه الحريري اليوم الى فرنسا على رأس وفد من عشرة وزراء اي ثلث اعضاء الحكومة. الوديعة السعودية وكان ابرز ما حصل عليه الحريري في هذه الجولات وعد سعودي بتمديد مهلة الوديعة السعودية في مصرف لبنان المركزي وحجمها 600 مليون دولار وتستحق نهاية السنة الجارية، وزيادة وديعة كويتية حجمها مئة مليون دولار بمبلغ مماثل بعد تمديد مهلتها التي كانت تستحق في الثالث من شباط فبراير الجاري. العجز والديون غير ان هذه الارقام تبقى بعيدة كل البعد عن تغطية العجز المقدر في موازنة سنة 2001 التي احالتها الحكومة الى المجلس النيابي وبلغ حجمه 3.37 بليون دولار بنسبة 51.17 في المئة للايرادات مقابل المصاريف. وتوقع وزير المال فؤاد السنيورة ان يرتفع اجمالي الدين العام اللبناني اربعة بلايين دولار السنة الجارية وكان الدين بلغ 23.2 بليون دولار نهاية عام 2000. وسبق للحكومة ان اعلنت ان ايرادات تخصيص بعض المؤسسات ستذهب بمجملها لخفض الدين العام لكنها لم تنجز القوانين الضرورية لعملية التخصيص بعد. ويندرج ضمن المؤسسات المعروضة للتخصيص شركة "طيران الشرق الاوسط" والهاتف والكهرباء. توزيع الغنائم وقال حمدان: "ان على الحكومة ان تسارع الخطى في عملية تخصيص بعض المؤسسات لان كل يوم تأخير في تخصيص بعض المؤسسات يؤدي الى تعميق الازمة... لكن يجب ان لا يتحول التخصيص الى عملية توزيع هذه المؤسسات كغنائم على بعض المحاسيب في البلاد". واضاف: "يجب ان لا تؤخر الحكومة موضوع التخصيص بحجة البحث في مصير العاملين هنا وهناك وعليها ان تقرر وبسرعة ايهما اهم حماية الفي موظف في هذه المؤسسة او تلك او حماية اربعة ملايين انسان هو تعداد السكان في لبنان... ولا اعني بذلك اننا يجب ان نرمي الالفي موظف في الشارع بل ان نضع القطار على سكة الحل بسرعة".
