استقرت محادثات تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة أمس عند "حكومة ترضية" وزعت مقاعدها على ليبراليين وإسلاميين وقبليين ومستقلين، بما في ذلك أربعة من نواب مجلس الأمة البرلمان، وكان متوقعاً إعلان هذه الحكومة في أي لحظة مساء أمس. وشملت "وزارة صباح الأحمد" أيضاً مشاركة متوازنة من فروع الأسرة الحاكمة وزاد عدد الشيوخ الوزراء إلى سبعة من أصل 16 وزيراً، ما يعدّ سابقة في تاريخ الحكومات الكويتية. وطبقاً لمصادر حكومية، فإن المرسوم الأميري بشأن الحكومة سيشتمل على تعيين الشيخ صباح الأحمد نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية مع تفاهم غير مكتوب بأن يكون هو المدير الفعلي لمجلس الوزراء، والسفير الكويتي في واشنطن الشيخ محمد الصباح جديد وزير دولة للشؤون الخارجية، والشيخ محمد الخالد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، والشيخ جابر مبارك الصباح وزير الإعلام سابقاً نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، ومدير الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ فهد الأحمد الصباح جديد وزيراً للإعلام، والشيخ أحمد عبدالله الصباح وزيراً للمواصلات كان أيضاً وزيراً للمال، والنائب فهد الميع جديد - من قبيلة العوازم وزيراً للاشغال ووزيراً للإسكان، والدكتور عادل الصبيح وزيراً للنفط كان وزيراً للإسكان وللكهرباء، والدكتور مساعد الهارون جديد وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، والنائب أحمد باقر جديد - إسلامي سلفي، وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والنائب صلاح خورشيد جديد - شيعي مستقل وزيراً للتخطيط وللتجارة، والنائب طلال العيار جديد - مستقل وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للكهرباء، والدكتور محمد الجارالله وزيراً للصحة لم يتغير، والدكتور يوسف الإبراهيم وزيراً للمال ووزيراً للتنمية الإدارية كان وزيراً للتربية، ومحمد ضيف الله شرار وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لم يتغير. ويعد وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ووزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح أبرز الخارجين من التشكيل الجديد، فيما يدخل إليه شيوخ جدد ممن كانوا يعدّون "صفاً ثانياً" مثل الشيخ محمد الصباح من آل سالم وأحمد الفهد من آل جابر، ويعود إلى الواجهة الشيخ جابر المبارك من آل حمد الذي كان وزيراً للإعلام قبيل الغزو العراقي وسلمت مهمات وزارته خلال لجوء الحكومة الكويتية إلى الطائف للدكتور بدر اليعقوب.