ينوي "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض اتخاذ خطوة أخرى نحو العلنية عبر العمل على "تسوية وضع" ثمانية من أعضائه المتوارين منذ نحو 21 عاماً، وذلك بعد يومين على اعلانه "برنامجاً سياسياً" هو الاول منذ تشكيل هذا الائتلاف السياسي قبل 22 سنة. في غضون ذلك دعا "التجمع" الى تعديل الدستور السوري الذي يعود الى العام 1972 ولا سيما منه المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث الحاكم منذ العام 1963 هو "القائد للدولة والمجتمع". وقال الناطق باسمه المحامي حسن عبد العظيم ل"الحياة": "كنا ننوي اصدار بيان واظهار المتوارين، لكن وصول اشارات ايجابية ورغبة منا في عدم استفزاز السلطات أديا الى اقتناعنا بضرورة التواصل مع المسؤولين لحل أوضاعهم"، بعد "المعاملة المرنة" التي اظهرتها الاستخبارات العسكرية لدى استجوابها الملاحق عبد الله الهوشة، وإثر اعادة اطلاقها الناشط فائق المير 50 سنة بعد توقيفه يوم الخميس الماضي ل"توزيعه" اشرطة فيديو عن رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك، أحد قادة "التجمع". وكان المحامي عبد العظيم بعث الى مسؤول أمني وسياسي كبير برسالة تتضمن أسماء "الملاحقين"، طالباً تسوية أوضاعهم قانونياً، علماً انهم جميعاً ينتمون الى "الشيوعي - المكتب السياسي"، باستثناء رجاء ناصر عضو المكتب السياسي في "الاتحاد الاشتراكي" الذي لوحق بعد تشكيل "تنظيم الشعبي الناصري" في 1986 قبل عودته الى "الاشتراكي" الذي كان يرأسه الراحل جمال الأتاسي. وتعود الملاحقات الى فترة العمليات العسكرية التي قام بها "الاخوان المسلمون" بين 1976 و1982 إذ ساد اعتقاد أوساطاً رسمية بأن ثمة "تناغماً" بين "جماعة الترك" والتنظيم الاسلامي، مملا عرّض "الشيوعيين" لحملة اعتقالات في نهاية العام 1980، لكن بعضهم تمكن من التواري، وحرص في السنوات الاخيرة على عدم الظهور "لئلا يحصل استفزاز للسلطة". وجاء في "البرنامج السياسي" الذي سلمه عبد العظيم الى "الحياة" اول امس ان "التجمع" السياسي المعارض "يرى في العلنية اختياراً سياسياً مبدئياً لا عودة عنه أياً تكن الظروف"، علماً ان اعلان "البرنامج" كان أبرز خطوة علنية يتخذها "التجمع" منذ تأسيسه في العام 1979، بعد توزيعه في العام 1991 صحيفته "الموقف الديموقراطي"، وعقد "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي" بزعامة عبد العظيم مؤتمرا احتفاليا قبل أشهر. وكان جمال الأتاسي خرج من "الجبهة الوطنية التقدمية" في 1972 بعد اقرار المادة الثامنة من الدستور، وبعدما حظر على جميع الاحزاب باستثناء البعث النشاط في صفوف الجامعات والجيش. واسس في 1979 "التجمع" ائتلافاً معارضاً من خمسة احزاب هي: الاتحاد الاشتراكي، الشيوعي - المكتب السياسي، وحزب العمال الثوري طارق ابو الحسن، الاشتراكيون العرب عبد الغني عياش، البعث الديموقراطي ابراهيم ماخوس المقيم في الجزائر. ولايزال "التجمع" ينشط على نحو محدود وغير علني بفضل سياسة "غض الطرف" عن أحزاب تعتبر من وجهة نظر دستورية وقانونية غير شرعية لأن الاحزاب الوحيدة المرخص لها هي المنضوية في "الجبهة الوطنية" التي عقدت في اليومين الاخيرين أول مؤتمر عام لها منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاماً. وحدد "التجمع" في 16 صفحة مواقفه من كل القضايا المتداولة ومطالبه وشروط الانتساب اليه التي كان لافتاً ان أحدها ينص على "ان يكون طالب الانتساب محترماً في وسطه الاجتماعي" و"ان لا تكون عليه شبهة المشاركة بالقمع او الفساد في الدولة والمجتمع"، وذلك على أمل "المساهمة في إعادة انتاج السياسة في المجتمع وتمهيد سبل الاصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي". وأقر التجمع في برنامجه بأن "الخروج من الأزمة التي تراكمت عناصرها على مدى أربعة عقود منذ وصول البعث الى الحكم لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة ولا يمكن ان يتم دفعة واحدة، ولا يمكن ان تقوم به السلطة وحدها ولا المجتمع وحده، بل لا بد ان يكون متدرجاً وعقلانياً وان تشارك فيه جميع قوى المجتمع والدولة" الامر الذي اكده الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم في 17 تموز يوليو العام الماضي. ورأى ان الاصلاح الاقتصادي هو "اصلاح سياسي في المقام الاول". وبين "الاهداف" التي حددها "البرنامج" في صفحاته العلنية "المساواة وفصل السلطات وحرية الفرد وحقوق الانسان". وطالب ب"تعديل الدستور الذي اصبح ضرورة ملحة في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية بعد اخفاق التجارب الاشتراكية ... اذ ينبغي ان يتضمن التعديل توفير الشروط المناسبة لدعوة جمعية تأسيسية تضم ممثلي مختلف القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى وضع دستور ديموقراطي جديد للبلاد يتجاوز مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع وصيغة الجبهة التي تحتكر الحقل السياسي ومبدأ الديموقراطية الشعبية، ويؤكد مبدأ سيادة القانون وسيادة الشعب".
