بدأت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أمس محاكمة 22 من قادة "جماعة الإخوان المسلمين" على رأسهم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان وجهت لهم النيابة تهماً تصل العقوبة فيها الى حد الأشغال الشاقة المؤبدة. وتأتي القضية الجديدة في اطار حملة دولية تقودها الولاياتالمتحدة ضد الحركات الإسلامية، وربط "الإخوان" بين القبض على غزلان وزملائه الشهر الماضي واحالتهم على المحاكمة العسكرية بعد اسبوع واحد من توقيفهم وبين اقدام واشنطن على اقحام "الإخوان" في الحملة ضد الارهاب بتوجيه اتهامات الى "بنك التقوى" الذي يديره واحد من رموز "الإخوان" في أوروبا هو السيد يوسف ندا بتمويل حركات اسلامية راديكالية. ولوحظ أن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ضمت أمس محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة اضافة الى سيدة ومحام قبطي. وتلا ممثل النيابة العسكرية لائحة الاتهام التي تضمنت أن غزلان ومتهمين آخرين هما الدكتور عبدالمنعم البري والدكتور حسين الدرج "اختلطوا بقيادة تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم" وهي تهمة تصل العقوبة فيها الى حد الاشغال الشاقة المؤبدة، وأن الثلاثة مع ثمانية آخرين "تولوا إدارة تنظيم سري غير مشروع"، وهي تهمة تصل العقوبة فيها الى حد الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وأن جميع المتهمين في القضية "انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون بغرض تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ادارة واجبها وأعمالها"، وأنهم جميعاً "تدارسوا خلال اجتماعات تنظيمية عقدت سراً ... خطط التنظيم في اختراق القطاعات الطلابية ... وتجنيد عناصر جديدة لعضوية الجماعة واستغلال القضايا الاقليمية والمحلية لتأليب الجماهير ضد الحكومة القائمة في البلاد واظهارها بمظهر المتقاعس عن تلبية حاجات وأماني الجماهير". ونسبت النيابة الى 21 متهماً تهمة حيازة مطبوعات تحوي عبارات "تحض على كراهية نظام الحكم وتهدد السلام الاجتماعي"، ولم تشمل تلك التهم المتهم الاخير في اللائحة احمد علي جمعة. ثم واجه رئيس المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم فنفوها جميعاً، وبدأ في سماع طلبات الدفاع التي تركزت على المطالبة بإطلاق المتهمين على أساس انهم جميعاً من الشخصيات العامة ولا خوف من فرارهم إلى خارج البلاد مع التعهد بحضورهم جلسات المحاكمة في التوقيت الذي تحدده المحكمة. إلا أن المحكمة قررت استمرار حبس جميع المتهمين احتياطياً على ذمة القضية. وطالب المحامون بتأجيل النظر في القضية الى أمد بعيد لاتاحة الفرصة لهم لقراءة ملفها واعداد المرافعات، إلا أن القاضي اعلن ان الخميس المقبل هو موعد الجلسة التالية. من جهة أخرى قررت غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة امس تمديد حبس القيادي البارز في "الجماعة" النائب السابق الدكتور محمد حبيب و35 من عناصر التنظيم لمدة 45 يوماً على ذمة تحقيقات تجرى معهم منذ النصف الأول من العام الجاري بتهم تشبه تلك التي وجهت الى المتهمين في القضية التي تنظرها حاليا المحكمة العسكرية. الى ذلك، فاجأت نيابة أمن الدولة في مصر أمس أصولياً تسلمته مصر العام الماضي من الإمارات باتهامه بتولي المسؤولية عن تزوير أوراق رسمية لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن وجماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري. وعلى رغم أن المتهم، ويدعى محمد سيد سليمان حسن يوسف، نفى التهمة، إلا أن رئيس النيابة السيد اشرف هلال أصر اثناء جلسة محكمة أمن الدولة العليا أمس على ان يوسف "تولى اثناء وجوده في افغانستان مهمة تزوير الوثائق الرسمية لتنظيمي "القاعدة" و"الجهاد" باصطناع خاتم مصر الرسمي واستغله في تزوير جوازات سفر تنقل بها اعضاء في التنظيمين فراراً من الملاحقات الأمنية". وتضمنت مذكرة تحريات وردت في أوراق القضية أن يوسف ينتمي إلى قرية أولاد موسى التابعة لمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وأنه كان عضواً ناشطاً في "جماعة الجهاد" وغادر مصر بطريقة غير شرعية، واتجه إلى باكستان حيث أقام لفترة في مدينة بيشاور ومنها إلى الأراضي الأفغانية حيث التحق بمعسكرات ل"جماعة الجهاد"، وخضع لتدريبات على استخدام الاسلحة والمتفجرات. وقالت إنه في مرحلة لاحقة عمل مع أصوليين عرب آخرين على رأسهم أسامة بن لادن. وعددت المذكرة اسماء قادة في التنظيمين التقاهم يوسف في أفغانستان إضافة إلى الدول التي جال فيها قبل أن يستقر في الامارات وبينها السودان واليمن وتركيا. ونفى يوسف في شدة أن يكون رُحل من الإمارات، واستغرب القول بانه سُلم إلى مصر، وأكد أن رجال الأمن القوا القبض عليه اثناء وجوده في منزله في محافظة الشرقية زاعماً أن ذلك الإجراء اتخذ معه العام 1998، وقال إنه رهن الاحتجاز منذ ذلك الوقت من دون إحالته على المحاكمة. من جهة أخرى، قدم محامي "الجماعات الاسلامية" السيد منتصر الزيات الى المدعي العام العسكري امس مذكرة طالب فيها بكشف مصير الاصولي البارز احمد حسين عجيزة الذي رُحّل من السويد الى مصر الاسبوع الماضي.
