توقع مسؤول حكومي يمني أمس تصدير 59.9 مليون برميل من النفط الخام السنة المقبلة تُدر عائدات بقيمة 1319 مليون دولار. وقال المصدر ل "الحياة" ان إيرادات النفط والغاز للسنة المقبلة يُنتظر أن تحقق 329.352 بليون ريال بزيادة حجمها 82.8 بليون ريال وبنسبة 33.6 في المئة على السنة الجارية. ورفض المسؤول اليمني إعطاء تفاصيل عن كيفية إحتساب سعر البرميل الواحد من النفط لكن مصادر إقتصادية أخرى رجحت أن يكون 22 دولاراً للبرميل في المتوسط. وتوقع المسؤول، الذي رفض ان يذكر إسمه أن تستهلك البلاد نحو 31 مليون برميل نفط خام بقيمة تزيد على 11 بليون ريال وأن يصبح إنتاج الغاز 425 ألف طن متري بقيمة 7.8 بليون ريال. وكانت موازنة السنة الجارية توقعت أن ينتج اليمن 56.9 مليون برميل نفط بقيمة 967.63 مليون دولار على أساس احتساب سعر البرميل 17 دولاراً لكن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية سيجعل الرقم يقترب من 1.2 بليون دولار نهاية السنة. وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط الخام ومشتقاته السنة 2000 نحو 29 مليون برميل تجاوزت قيمتها 88 بليون ريال. وتعهدت الحكومة اليمنية تصحيح السياسات المتعلقة بدعم السلع والخدمات ومعالجة الاختلالات المترتبة على سياسة الدعم بصورة تدريجية خصوصا الديزل الذي يقل سعر اللتر منه محلياً عن الأسعار الدولية بنحو أربع مرات ما يُشجع على تهريبه، لكنها خصصت مع ذلك إعتمادات جديدة للدعم السنة المقبلة بمبلغ 38 بليون ريال. وقال مصدر برلماني ان وزير المال علوي السلامي سيلقي السبت البيان المالي للموازنة للسنة المالية 2001 في حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. ومن المتوقع أن يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية تضم رؤساء الكتل واللجان المتخصصة لدرس المشروع وتقديم تقرير مفصل عنه في غضون عشرة أيام. إلى ذلك قال وكيل وزارة النفط والثروات المعدنية رشيد صالح بارباع ل "الحياة" ان تحضيرات تجرى لإقامة ندوة مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي في شباط فبراير المقبل، للترويج لقطاع الإستثمار النفطي والمعدني في اليمن وتوسيع قاعدة التعاون الثنائي. وأوضح أن الندوة سيشارك فيها مسؤولون من البلدين وممثلون عن القطاع الخاص والشركات وإتحاد الغرف التجارية وستناقش أوضاع المعادن والصخور الإنشائية والنشاط النفطي وفرص التعاون المشترك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقع بين البلدين.
