كانت الفتاة الافريقية صوفيا بايدوس منهمكة في تنظيف مكاتب أحد البنوك في أوسلو حين اقتحم رجال الشرطة البنك وانقضّوا عليها من دون سابق انذار. أحاطوا بها من كل جانب، أوقفوا يديها من الخلف وطردوها أرضاً وأبلغوها بصوت عال حقوقها وما ينبغي عليها أن تفعله كي تتجنب المشكلات في المحكمة. ولكن صوفيا لم تكن تعرف ما الذي يجري وهي بقيت تصرخ مطالبة الشرطة بتفسير لهذا التصرف. والحال ان هذا التصرف العنيف من جانب الشرطة لم يكن سوى خطأ مؤسف. لقد رنّ جرس الانذار السري في البنك اعلاناً عن حدوث سرقة. ولم يتردد رجال الشرطة في الاشتباه بصوفيا، فهي تحمل العلامات النموذجية لسارق بنك: سوداء من افريقيا وعاملة تنظيفات. أخذت صوفيا، ومحاميها وعدد من المنظمات المناهضة للعنصرية، القضية الى المحكمة بوقفها اجراءً عنصرياً سبب لها الأذى لمجرد كونها تحمل بشرة أخرى غير البشرة البيضاء. ولقد جرى الاعتذار عن الأمر كله وطوي الملف في الأدراج. إلا أن الجماعات الناشطة في مجال مناهضة العنصرية لم تطو ملفاتها. بل وجدت في قضية صوفيا بايدوس فرصة مناسبة، أخرى، لتأكيد ما تؤكده في شأن وسم رجال الشرطة النروجيين باتباع سلوك عنصري ازاء الأجانب من ذوي العرق غير الأوروبي. فالأمر، في نظر هذه الجماعات، لا يتعلق بخطأ أو تصرف طائش من جانب نفر من رجال الشرطة، بل هو تعبير عن ذهنية عنصرية ما برحت تتعمق وتنتشر وتترك ظلالها في الممارسة اليومية لهؤلاء. وتنضم الصحافة النروجية الى هذه الحملة وتشن هجوماً عنيفاً ضد النزعة العنصرية التي تراها متفشية في صفوف رجال الشرطة. وهي ترى أن هؤلاء يعتبرون اللاجئين والمهاجرين من خارج أوروبا بمثابة مجرمين ومنحرفين من حيث، المبدأ وهذا تصنيف عنصري لا يستند الى أي سند حقيقي. وما تتعرض له أعداد متزايدة من الشباب غير الأوروبي، في الشارع، على يد الشرطة يثبت دعوى هؤلاء المناهضين للعنصرية. ولدى هؤلاء شهادات من حالات صارخة في محمولها العنصري ومثيرة للاستهجان. كان حسن عبدالرحمن، الفلسطيني البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، عائداً الى البيت قبل منتصف الليل بقليل حين أوقفته دورية للشرطة. سأله شرطي عن بطاقة الهوية. أجاب حسن بزنه نسي البطاقة في البيت لكنه ذكر اسمه ورقمه الشخصي. لم يقتنع الشرطي وشك في أمره. اتصل حسن بصديقته النروجية وطلب منها أن تحضر وتجلب معها بطاقته الشخصية. إلا أن الشرطي وضع القيود في يدي ح سن ودفعه الى السيارة. أُخذ حسن الى المخفر ووضع في زنزانة باردة ومكث هناك حتى اليوم التالي حين جاءت صديقته وأظهرت بطاقته. أخذت صديقة حسن القضية الى الصحافة التي كتبت عن الأمر وأظهرته كفضيحة معيبة. وتظاهر ما يقارب مئة شخص خارج مخفر الشرطة ونددوا بالسلوك الأرعن والعنصري لأفراد الشرطة. أما عبدي حسن، الصومالي البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، فقد بقي فريسة "مستمرة" للشرطة وهدفاً دائماً للاعتقال. وآخر مرة اعتقل فيها كان لمجرد رغبته في الركض للحاق بالقطار. فقد لاحقته سيارة رجال الشرطة وأوقفته. وطُلب اليه أن يدير وجهه الى الجدار ويرفع يديه. ثم راح هؤلاء يفتشونه. وحين سأل عبدي عن السبب تلقى ضربة على رأسه. ويقول حسن: ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمعاملة كهذه. ويبدو ان لون بشرتي هو السبب. غير ان رجال الشرطة ينفون هذه الاتهامات ويصفونها بالجهل والتلفيق. "بالطبع تحصل أخطاء ومخالفات. لكن هذا يقع بسبب عدم خبرة بعض أفراد الشرطة أو تسرعهم أو حتى طيشهم. وهذا يحدث مع النروجيين أيضاً"، يقول اينستيين ينفدال، رئيس دائرة الشرطة في أوسلو. والحال ان القول بصدور التصرفات العنيفة لرجال الشرطة عن نزعة عنصرية يعد مبالغاً فيه إن لم يكن مجافياً للحقيقة بالكامل. والشكاوى التي يرفعها المواطنون النروجيون أنفسهم من أخطاء رجال الشرطة وتصرفاتهم هي أكثر بكثير من شكاوى المهاجرين الأجانب من ذوي العرق غير الأوروبي. ومع هذا فإن الأخطاء والمشكلات والاقترافات غير القانونية التي يرتكبها هؤلاء اللاجئون تبلغ، أحياناً، أرقاماً قياسية. وتسجل ملفات الشرطة حالات السرقة وبيع مخدرات واعتداء واغتصاب، تلك التي قام بها أفراد أجانب فإذا بها كثيرة. وبحسب الأرقام فإن نسبة الأجانب في أوسلو وحدها هي 3،14 في المئة من غير الأوروبيين. وفي المقابل فإن 60 في المئة من الارتكابات التي تحدث في المدينة ترجع الى هؤلاء. وكل سرقتين من ثلاث سرقات يقوم بها شبان اجانب من أصول غير أوروبية. ويتم القبض على ثلاثة أفراد من الأجانب في مقابل فرد نروجي واحد. ويؤدي كل هذا الى أن يأخذ رجال الشرطة المسألة في شكل جدي ويتصرفوا بصرامة وحزم مع المخالفين للقانون كي لا تنتشر الجريمة ويتسع نطاقها. تقول اليزابيث مهري لي، المتخصصة في شؤون الجريمة، ان حالات خرق القانون وارتكاب الجرائم لدى الأجانب المقيمين في النروج أكبر بكثير من تلك التي يرتكبها النروجيون. وينتج عن ذلك ان الشرطة تأخذ في الاعتبار هذه الخلفية في التعامل مع هؤلاء. "نحن لا نلتقط أي أجنبي من الشارع ونعامله كمجرم". يقول الشرطي تريغفي آنستاد لصحيفة وابلاديت. "اننا نراقب الشارع ونركز الانتباه على الأماكن الخطرة والأجواء الموبوءة". والحق أن هناك فئات من المهاجرين واللاجئين باتت تشكل ما يشبه حلقات متكاملة من عصابات الإجرام والمافيا والسرقة والتعامل بالمواد المحظورة. "في هذه المهنة نصطدم بالكثير من الأشياء السيئة. نعيش في الجانب البشع من الحياة. ولا نرى سوى الممارسات البشعة" يقول تريغفي. ويقول شرطي آخر: "يبدو الأمر وكأننا عنصريون لأننا نلقي القبض على كثير من الأجانب. ولكن الحقيقة هي أن المذنب ليس نحن بل هم. إنهم يخترقون القانون ونحن نحاول ردعهم".