أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن 1144 سجيناً لمناسبة عيد الفطر. وكان حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي المعارض بدأ حملة واسعة مطالباً بعفو شامل عن معتقلي الرأي الاسلاميين. وتقول مصادر في الحزب انها "لا تجد مبرراً لاستثنائهم من العفو الذي صدر عن مئات المعتقلين منذ تسلم الملك محمد السادس السلطة في البلاد قبل حوالي عامين". واضافت ان استمرار هؤلاء في السجن وبعضهم منذ اكثر من عشرين عاماً يلقي ظلالاً على اوضاع حقوق الانسان في البلاد ويكرس مفهوم الكيل بمكيالين في هذا الملف"، في اشارة الى حديث السلطات المغربية عن تصفية ملفات فترة الاحتقان السياسي التي تُرجمت من خلال اطلاق سراح حوالى 400 من معتقلي الرأي بينهم إسلاميون في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وإقرار تعويض لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري على عهد الملك محمد السادس وصل إلى حوالى 14 مليون دولار، وتشكيل "ديوان المظالم" لانصاف ورفع الحيف عن المظلومين. لكن حزب العدالة بزعامة الدكتور عبدالكريم الخطيب يرى ان الحكومة "سعت إلى تصفية ملفات الاعتقال المرتبطة بالتيار اليساري مقابل تعاط يتسم بالضبابية والتذبذب في شأن المعتقلين الاسلاميين". وكان المغرب أكد في وقت سابق ان"لا وجود لأي معتقل سياسي في البلاد". لكن التنظيمات الاسلامية ومنها جماعة "العدل والاحسان" المحظورة تشكو من استمرار اعتقال منتسبين اليها لأسباب سياسية". وكان حزب "العدالة" نقل الجدل إلى البرلمان، مطالباً بانصاف المعتقلين الاسلاميين. وعمد اعضاء قياديون في الحزب الى زيارة المعتقلين في سجني القنيطرة شمال غربي الرباط والدار البيضاء. وكان زعيم جماعة "العدل والاحسان" الشيخ عبدالسلام ياسين زار بدوره معتقلين اسلاميين في سجن القنيطرة العام الماضي، لكن ذلك لم يؤد الى ادراجهم في قوائم المرشحين للعفو. يشار ان الاسلاميين المعتقلين يقضون عقوبات بالسجن بسبب تورطهم في اعمال عنف ذات صبغة سياسية، مثل مقتل المعارض عمر بن جلون العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي وأحد الطلاب اليساريين في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر اضافة الى تهريب اسلحة الى الجماعات المتطرفة في الجزائر.