أبلغت الحكومة السودانية الادارة الاميركية رسمياً أمس رفضها قرار الرئيس جورج بوش تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان منذ أربعة أعوام. وقرر بوش تمديد العقوبات التجارية والاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ العام 1997 عاماً اضافياً، وبرر قراره بقلقه المستمر على أوضاع حقوق الانسان ودعم الارهاب في البلاد. وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان للصحافيين امس ان القائم بالأعمال في السفارة السودانية في واشنطن خضر هارون أبلغ وزارة الخارجية الاميركية رسمياً رفض الخرطوم القرار الاميركي، مشيراً الى ان حكومته ستبلغ وجهة نظرها الى الادارة الاميركية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري. ووصف قرار بوش بأنه "خاطئ وغير مبرر"، واعتبره "استجابة للضغوط الداخلية التي تواجهها الادارة الاميركية في سياستها تجاه السودان". ورأى ان الدول والمنظمات التي تعرف ما يجري في البلاد وسعت الى تطبيع العلاقات بين الخرطوموواشنطن "استهجنت هذا القرار". غير انه أكد ان حكومته ستستمر في الحوار مع الولاياتالمتحدة. وقال ان "أي تحرك أميركي في القضايا المختلفة يحتم على ادارة بوش اثبات حيادها والتعامل مع هذه القضايا بالشفافية المطلوبة". واكد مجدداً استعداد حكومته لاستقبال المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان جون دانفورث في موعد زيارته المحدد الاسبوع المقبل.