قالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في بيان لها أمس ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاعلام في دولة البحرين حيال الكاتب البحريني حافظ الشيخ صالح والتي تمثلت في ايقافه عن الكتابة والإيعاز الى الجهات المعنية بالدول الخليجية والعربية بوقف نشر مقالاته "لا تنسجم مع احكام الدستور وعصر الميثاق الوطني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق العمل والعيش الكريم، وهي قيم اساسية لحقوق الانسان". واعتبرت الجمعية ان تلك الاجراءات "تعد خرقاً لحرية التعبير والرأي وحق العمل التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، ومصادرة للاقلام التي تطرح اختلافها بصوت مسموع، واستمرارية في تجسيد القوانين المقيدة للحريات والتي تتنافى مع تطورات المرحلة الحالية للبلاد في وقت ما زالت فيه اللجنة المشكلة لتنقيح قانون المطبوعات والنشر تضع لمساتها الأخيرة على هذا القانون ليتماشى مع الانفتاح الجديد". وعلق مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاعلام على بيان الجمعية قائلاً ان "الصحافي حافظ الشيخ صالح أخل بالوحدة الوطنية للبلاد ونشر مقالات أثارت النعرات الطائفية". وأضاف: "ان هذا غير مقبول والصحافي اذا ارتكب اخطاء يحاسب عليها لأنه غير محصن ضد المخالفات". وكانت وزارة الاعلام البحرينية أعلنت في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الجاري انها "باشرت اتخاذ الاجراءات لرفع دعوى قضائية ضد الكاتب الصحافي البحريني حافظ الشيخ". وأهابت جمعية حقوق الانسان البحرينية بالجهات المسؤولة "ايقاف كل الاجراءات المتخذة في حق الكاتب والتي تشكل عائقاً دون التقدم المرجو نحو مجتمع ديموقراطي يكفل لمواطنيه الحرية والأمان وترك الأمر للقضاء ليقول كلمته".