كشفت الأجهزة القضائية اللبنانية نتائج التحقيق الذي أجرته قوى الأمن في حادثة دخول عناصر منها الى حرم كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف اليسوعية في المكلس ليل الاربعاء الماضي. واطلع النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جان فهد والمحامي العام الاستئنافي القاضي الياس عيد، على محضر التحقيق الأولي، الذي أجرته فصيلة الدكوانة التابعة لقوى الأمن. وتبيّن ان معاونين من الفصيلة انطلقا الى الجامعة في دورية بناء لوثيقة اتصال من قيادة سرية الجديدة، مفادها ان هناك علماً لبنانياً مرفوعاً أمام الكافتيريا في الجامعة وحوله قطع من القماش الأسود مع صور لطلاب احتجزوا خلال التوقيفات التي حصلت أمام قصر العدل في آب أغسطس الماضي. وان مهمة الدورية كانت التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الاجراء القانوني المناسب في حال صحتها. ولدى وصولهما أطلع المعاونان الناطور سميح خليل وهبي على سبب حضورهما، ففتح لهما الباب الرئيس المؤدي الى الباحة الخارجية، سامحاً لهما بالدخول وأرشدهما الى مدخل الكافيتريا حيث وجدا العلم وأربع أوراق هي عبارة عن تقارير لبعض المجلات تتضمن تهجماً على بعض المسؤولين في لبنان وفي دولة شقيقة، مكتوبة بالعربية والأجنبية. وعندها اتصلا بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي الياس عيد، فأشار عليهما بضبط اللافتات والصور وترك التحقيق مفتوحاً ليستكمل صباحاً. وعملا بإشارته. وأوضح عضوم "ان دخول الدورية تم بناء على وثيقة قيادة السرية من دون اذن من النيابة العامة الاستئنافية، كما ورد على لسان البعض. وان النيابة العامة لم تعطِ اشارتها إلا بعد دخول عناصر قوى الأمن الى الباحة الخارجية للمبنى، ومشاهدة العلم في الشكل المذكور، وطلب منهما ضبطه ومتابعة التحقيق في اليوم التالي". وأضاف "ان الناطور قام بفتح الباب وأدخلهما وأرشدهما الى مكان العلم، وهذا ينفي ما قيل عن اقتحام قوى الأمن حرم الجامعة، علماً انهما دخلا بين العاشرة ليلاً والحادية عشرة ولم يكن هناك أحد من الطلاب أو المسؤولين. وهذا واضح من أقوال عميد الكلية الدكتور وهبي نجم الذي أفاد انه بقي الى السادسة مساء حين لم تكن تلك الأعلام والصور علّقت بعد، وأن هذا الأمر حصل بعد مغادرته، وليست لديه فكرة عن عدد الذين علّقوها أو عن أسمائهم". وأوضح عضوم انه "في حال الجرم المستمر والمشهود يمكن رجال الضابطة العدلية المبادرة الى التحقيق بعد إعلام النيابة العامة سنداً الى المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، مؤكداً "ان رجال الضابطة العدلية لم يرتكبوا أي مخالفة للقوانين"، علماً ان الباحة الخارجية للكلية مكان عام يمكن دخوله في حال الجرم المشهود ولا نص قانونياً يمنع من دخول الأماكن العامة، انما اصولاً وبحسب الأعراف لا تُدخل الجامعة إلا بعد استئذان عميدها. وقال: "هذا من الناحية القانونية الصرف من دون التطرق الى الناحية السياسية".
