تدابير قضائية وأمنية لتوقيف الأجانب

وجه النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم امس كتاباً الى المدير العام للامن العام ريمون روفايل وافق فيه على تدابير الامن العام المتعلقة بوجوب الحصول على موافقة النيابة العامة الاستئنافية في شأن توقيف الاجنبي الى ان تتم معاملة ترحيله في كل قضية على حدة.
وكان روفايل رفع كتاباً الى عضوم اطلعه بموجبه على تدابير اتخذها في شأن ترحيل بعض الاجانب في صورة خاصة ممن صدرت في حقهم احكام قضت بإخراجهم من البلاد. وارتكزت الى الاسباب او العراقيل المادية المتعلقة بترحيل بعض الاجانب وخصوصاً الرعايا الفلسطينيين والعراقيين لأن غالبية دول العالم ترفض استقبالهم، ما يؤدي الى عدم انفاذ الاحكام القضائية الصادرة عليهم.
يذكر ان عضوم اصدر امس تعميماً الى الجهات القضائية والأمنية، توخياً لتطبيق القانون في صورة سليمة وعادلة ومنعاً لحصول تجاوزات على حقوق المواطنين وحرياتهم، أعلن فيه ان بلاغ البحث والتحرّي يعتبر من إجراءات التحقيق وأن الجهات المختصة لاتخاذ القرار بإصداره هم قضاة النيابات العامة والتحقيق دون سواهم.