الدوحة - رويترز - قال مسؤولون امس الاثنين انه من المنتظر ان توقع قطروأبوظبي في غضون اسبوع اتفاقاً على مشروع يصل حجم استثماراته الى 3.5 بليون دولار لنقل الغاز القطري الى الامارات العربية المتحدة. وقال المسؤولون ان السبب في تأخر توقيع الاتفاق الخاص بتطوير جزء من حقل الشمال والمشاركة في الانتاج عن الموعد الاصلي المستهدف في تشرين الاول اكتوبر الماضي يرجع الى اعداد الوثائق اللازمة والمسائل التشغيلية لمشروع دولفين. وذكر مسؤول: "الآن ليس هناك تأجيل والمسألة تتوقف على تحديد موعد واتمام التوقيع وهو الامر الذي نرجو ان يتم في غضون اسبوع". وسيسمح الاتفاق لشركة "دولفين للطاقة" بانتاج ما يصل الى بليوني قدم مكعبة من الغاز من منطقة امتياز في حقل الشمال ستُخصصها قطر ونقل هذا الغاز عبر خط أنابيب بحري الى ميناء الطويلة في أبوظبي. وفي المرحلة الثانية ستتم زيادة حجم الغاز المنقول بنسبة 50 في المئة الى ثلاثة بلايين قدم مكعبة يومياً. وبمقتضى الصفقة ستستثمر شركة "دولفين" بليوني دولار لحفر 16 بئراً وبناء منصة انتاج ومنشآت لفصل المكثفات والكبريت وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال من الغاز المستخرج من الحقل. كما تنفق "دولفين" 1.5 بليون دولار أخرى في بناء خط انابيب بطول 350 كلم وبقطر 48 بوصة من رأس لفان في قطر الى الطويلة في أبوظبي. وستؤول الى قطر ملكية المكثفات والكبريت وغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي كما ستحصل على 1.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الذي ستصدره "دولفين". ومن المتوقع ان يبدأ شحن الغاز في أواخر سنة 2004 أو أوائل 2005 . من ناحية ثانية تمضي شركة "دولفين" في خطتها لتعيين مستشار مالي للمشروع واختيار شريك يحل محل شركة "انرون" الاميركية التي انسحبت من المشروع في ايار مايو الماضي. وقال متحدث باسم الشركة "سنتعاقد مع مستشار مالي". ووقع اختيار مكتب برنامج المبادلة الاماراتي، الذي يملك 75.5 في المئة من "دولفين"، على خمس شركات دولية لاختيار شريك أجنبي من بينها وهي "اكسون موبيل" و"بي.بي". و"رويال داتش/شل" و"كونوكو" و"اوكسيدنتال". وامهلت الشركات الخمس حتى نهاية كانون الاول ديسمبر لتقديم عروضها. وستملك الشركة التي يقع عليها الاختيار حصة بنسبة 24.5 في المئة من المشروع وهي الحصة التي باعتها "انرون" لمكتب برنامج المبادلة وستتولى بناء خط الانابيب وادارته. والشريك الآخر في المشروع هو شركة "توتال فينا الف" الفرنسية وحصتها 24.5 في المئة وستتولى الاشراف على تطوير الحقل والانتاج.