"نساء في مواجهة نساء". المرأة والحركات الإسلامية وشروط اللعب في ملعب الدولة

على رغم ان المكتبة العربية حافلة بالكتابات التي تتعرض لقضايا المرأة من مختلف الرؤى والزوايا، بدءاً بكتابات قاسم أمين وصولاً إلى الكتابات المعاصرة، إلا أنها لم تعرف مؤلفاً شاملاً في قدرته على معالجة قضية المرأة من مداخلها المؤسسية والحقوقية والثقافية والسياسية والاجتماعية في سياق واحد. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب الذي صدر في القاهرة أخيراً عن سلسلة "كتاب سطور" تحت عنوان : "نساء في مواجهة نساء... النساء والحركات الإسلامية والدولة" للباحثة المصرية عزة كرم وترجمته الدكتورة شهرت العالم.
الكتاب يسعى إلى تقديم دراسة اثنوغرافية عن العلاقة بين السياسة والثقافة والقيم وانعكاسها على واقع المرأة المصرية وعلى الحركة النسوية المصرية، وما يعطي الكتاب أهمية كونه نتاج خبرة طويلة من البحث والعمل الأكاديمي لصاحبته التي تعمل منذ الثمانينات في مجال النوع GENDER والتنمية وحقوق الإنسان بعد أن عملت لسنوات عدة متنقلة بين مصر وجامعة أمستردام في هولندا، وهي تشغل في الوقت الحالي موقع مدير برامج المرأة في المؤتمر العالمي حول الدين والسلام. وهي أعدت بحثها في نطاق ثقافة الغرب ومؤسساته وتقاليده العلمية ومناهجه ونظامه القيمي ما أكسبه جرأة واضحة في تعامله مع كل الظواهر والقضايا التي يتعرض لها، بدءاً بإلقاء الضوء على مختلف أشكال النشاط النسائي في مصر المعاصرة وذلك بتصوير بعض ملامح تصورات أولئك النساء الناشطات في مواجهة قوانين الدولة - في مجال الأحوال الشخصية خصوصاً - والفكر الإسلامي. وتشمل القضايا محل الدراسة رؤية النساء لطبيعة العلاقة بين الدولة والإسلاميين، مع إلقاء الضوء على الأيديولوجيات والتقنيات الإسلامية الأساسية، فضلاً عن تصورات الإسلاميين المعاصرين أمثال الشيخ الشعراوي ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي لقضايا المرأة وأدوارها، وهي قارنت التصورات الذكورية المهيمنة بتصورات بعض النساء النشطات، ومعنى النشطات هنا هو اشتراكهن جميعاً في بلورة خطاب المرأة أو الخطاب عنها على المستوى الاجتماعي - السياسي الواسع. ويكمن الهدف من هذا الخطاب في الارتقاء بوعي المرأة ووضعها من النواحي القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر المشاركة المباشرة الواعية في الأنشطة السياسية، ويشير إلىهن الكتاب بمصطلح "النِّسوة" وهؤلاء النِّسوة هن إما منتميات لأحزاب سياسية أو يعبرن عن أهدافهن السياسية في برامجهن التنظيمية أو برامج مجموعاتهن. وتشير المؤلفة إلى أن مصطلح التوجه النسوي أو FEMINISM في مصر غير نقي ومشبع بالتصورات النمطية الجامدة التي تعتبره يرمز في الأساس إلى العداء بين المرأة والرجل، ويدعو الى سلوك غير أخلاقي يتمثل في ممارسة المرأة لعلاقات جنسية غير شرعية، وعلاوة على ذلك فإن هناك بعض الشخصيات الإسلامية مثل محمد قطب والشعراوي تقرن السلوك النِّسوي بالاستراتيجيات الاستعمارية الرامية إلى تقويض الثقافة الاجتماعية والدينية الأصيلة. وتذهب إلى أن المستعمرين استخدموا قضية "المرأة" أداة لمهاجمة الإسلام وتصويره ديناً قمعياً متخلفاً، ومن هنا يأتي اقتران "التوجه النسوي" بالإساءة إلى الإسلام. وتأسف المؤلفة لأن مثل هذا التصور لا يزال راسخاً ومؤثراً، لا بسبب صحته، وإنما لكونه يتم بجاذبية بالنسبة للتصورات القائمة من قبل كما يمثل أداة فاعلة لتشويه أي محاولة تقوم بها المرأة لتغيير أوضاعها في هذه المجتمعات ولكنها تؤكد أن رفض المصطلح لا يعني غياب الوعي النسوي بالنسبة الى قضايا المرأة في مصر.
وفي الكتاب تحدد المؤلفة ثلاثة أنماط أساسية من الفكر النسوي والممارسة النسوية في مصر حالياً: أولها التوجه النسوي العلماني والممثل في الكتاب من خلال نسوة منتميات إلى حزب التجمع فريدة النقاش - ليلى الشال أو خارجه مثل نوال السعداوي.
وتسعى ممثلات هذا التوجه في الحركة النسوية إلى ترسيخ خطابهن خارج عالم الدين، أي دين، مع النظر باحترام إلى الدين باعتباره أمراً شخصياً. ويرين تأسيس خطابهن داخل خطاب حقوق الإنسان وربما بسبب ذلك واجهن عدداً من الانتقادات على أساس ثقافي وديني وسياسي مثل الاتهام بالعمالة لمصلحة الغرب أو النظر إلىهن غير "مؤمنات". وتؤكد المؤلفة أن التوجه النسوي الذي لا يفسر نفسه داخل إطار الإسلام يتعرض للرفض داخل المجتمع، أي أنه "يهزم نفسه بنفسه".
أما النمط الثاني الذي تعالجه المؤلفة فهو التوجه النسوي المسلم، ويحوي عدداً من أعضاء حزب العمل والناشطة الدكتورة هبة رؤوف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهدف ممثلات هذا التوجه توضيح أن خطاب المساواة بين الرجل والمرأة صحيح في إطار الإسلام، كما تحاول النسوة المسلمات اتخاذ مواقف وسطى بين التفسيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية للواقع وفقاً للإسلام وحقوق الإنسان. وتشير المؤلفة إلى أنهن يتعاملن مع قضية الحجاب مثلاً باعتبارها قضية شخصية متروكة لاختيار المرأة وقناعاتها، وهن في ذلك يختلفن عن نسوة النمط الثالث الذي تسميه الباحثة التوجه النسوي الإسلامي الذي يضم الواعيات بأشكال قهر المرأة والساعيات إلى معالجته من طريق اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وعلى رغم ذلك فهن متحفظات على مصطلح "النسوية" بوصفه مصطلحاً "ملتبساً" في أحسن الأحوال وفي أسوأها لا يظهر احتراماً للدين. ولذلك فهي تعتقد أن الروافد الإسلامية لها جمهور احتمالي أكبر نظراً لاستخدام الإسلاميين للغة الإسلام المهيمنة، علاوة على وجود أشكال مختلفة من النشاط الذي يناصره التوجه الإسلامي ذاته بين مختلف الطبقات.
وأهم ما يمكن ملاحظته على هذا التقسيم أن التمايزات القائمة بين أنماطه عادة تكون في تغيير دائم، ارتباطاً منها بالسياق والقضية المطروحة ولكنها ليست جامدة ولا نهائية ولا محددة المعالم. وعلى رغم ذلك هناك العديد من نقاط الاختلاف التي تضم المعتقدات السياسية والخلفيات الاجتماعية والتصورات الخاصة بقهر المرأة والوسائل المستخدمة في مواجهة هذا القهر. ولا تنسى الباحثة الإشارة إلى ما تسميه التوجه الإسلامي الرسمي وهو تمايز بغرض الإشارة إلى مواقف المؤسسات الدينية الرسمية في مصر مثل الأزهر ودار الإفتاء من القضايا النسوية وهو تمايز ضروري خصوصاً إذا رأينا تسليمها بتفوق إيديولوجيا الجماعات الإسلامية على الوجه السياسي للأزهر، نظراً للشوائب العالقة بالأزهر بسبب علاقته بالدولة ما جعل خطابه إزاء قضايا عدة "ساكناً أو في طور السبات" بالقياس إلى التوجهات الراديكالية داخل الجماعات الإسلامية.
وتلفت النظر الملاحظة التي سجلها على هذا التقسيم الفقيه القانوني نور فرحات في مقدمته المهمة للكتاب إذ لم يجد مبرراً لإغفال وجهة نظر تيار مهم مثل الإخوان المسلمين من قضايا المرأة، إلى جانب ما قاله عن أن الإقرار بوجود تيار نسوي مسلم متميز عن التيارين العلماني والإسلامي يوقعنا في مأزق فكري كبير حول موقع هذا التيار بين كلا التيارين، لأننا إذا اعتبرنا الإسلام في مصر مظلة ثقافية - بغض النظر عن العقيدة - تظلل المجتمع لكانت كل التيارات الفكرية المصرية حتى المخالفة في الدين "ثقافات مسلمة". كما لا يجد فرحات سبباً لتجنب ذكر موقف النسوة المسيحيات سوى أنه لن يثير استغراب القارئ الغربي الذي توجهت إلىه الباحثة بكم من العلمية "الغرائبية" حتى تكتسب مشروعية علمية في المجتمع الغربي.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والدولة والإسلاميين في مصر فإن المؤلفة ترى أن نضالات هذه القوى تعد بمثابة مشاريع تشمل السلطة والهيمنة وفق المفاهيم التي حددها ميشيل فوكو وانطونيو غرامشي. فهناك نضال من أجل الاحتفاظ بالسلطة تقوم به الدولة وهناك نضال من أجل الفوز بالسلطة والهيمنة كما في حالة الإسلاميين الذين يهيمن خطابهم الفكري على أمور كثيرة. أما بالنسبة الى النسوة فتكمن القضية في مواجهة الخضوع الذي تفرضه هيمنة الدولة أو إسلاميين معينين في حين يسعين إلى خطابات تمكين بديلة empowerment من خلال التفاوض لتغيير علاقات القوة والهيمنة عبر أشكال من التفاعل يوجد في داخلها نوع من قبول الوضع القائم وبمقتضاه تستعير الدولة بصورة انتقائية بعضاً من جوانب الخطاب الإسلامي حول المرأة، في حين تظل على صمتها تجاه الأمور الأخرى، كما تقول الباحثة.
وهي تصف هذا السلوك من قبل الدولة بأنه إمساك بتلابيب الخطاب الشعبي للإسلام والتلاعب به لمواجهة أزمة الشرعية التي تواجه الدولة أمام رموز هذا التيار. وتقول الباحثة "إن محاولات الدولة للمناورة عبر هذه الخطابات ذاتها وباستخدام مؤسساتها الاسلامية الرسمية تتسبب في إحداث آلية مهزومة ذاتياً إذ أن خطاب الدولة يتركز على المحافظة على القوة القمعية وبالتالي غير المثمرة unproductive power. ما قد يؤدي إلى هيمنة خطابات الإسلام في حد ذاته على جميع التفاعلات تقريباً بما في ذلك استخدام أكثر جوانب الخطاب الإسلامي افتقاداً للود تجاه المرأة. وتغذي الدولة فعلىاً بهذه الأساليب الانقسامات بين النسوة ما يكفل لها السيطرة وبالتالي التغيير في أشكال التحالفات التي تقوم بها لزيادة قوتها الشعبية والمؤسسية. ومن هنا تؤكد المؤلفة أنه من غير المرجح أن تنتهي النضالات النسوية إلى خلق تحالف ثري من طريق سياسة الاختلاف وإن كانت تعتقد أن ممثلات التوجه النسوي المسلم سيعملن جسراً ثقافياً بين الافكار العلمانية التي تتبناها العلمانيات والأفكار المتشددة التي تعتنقها النساء الإسلاميات وترى أن مثل هذا الجسر ضروري، حتى وهي تشكك في فاعليته أو إمكان حدوثه في الوقت الراهن.