عكس اعتقال الحكومة الباكستانية جاويد هاشمي رئيس حزب الرابطة الإسلامية الذي أسسه رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، انزعاجها من وجود سياسيين معارضين للضربات على افغانستان، بعدما كانت اكدت ان المعارضة تقتصر على بعض الاصوليين. كما شكلت هذه الخطوة دليلاً على عجز الحكومة عن اتخاذ اجراءات مماثلة في حق القادة الاصوليين المحرضين على التظاهرات ضد قرارها التعاون مع اميركا، اذ اكتفت اخيراً بوضع بعض هؤلاء قيد الاقامة الجبرية ولفترات محدودة. وكان حزب الرابطة الإسلامية أعلن أول من أمس عزمه على اظهار معارضته لاستمرار الضربات الأميركية على أفغانستان من خلال دعمه احتجاجات الاصوليين وعزمه على المشاركة في تظاهرات في بيشاور ضد حكومة الرئيس برويز مشرف. وتزامن اعلان هاشمي تأييده مواقف الاصوليين المنضوين تحت لواء "مجلس الدفاع عن أفغانستانوباكستان" الذي يضم 35 منظمة سياسية ودينية، مع تصريحات لرئيس اللجنة التنسيقية للحزب راجا ظفر الحق أيد فيها مواقف المجلس المناهضة لقرار الحكومة التعاون مع أميركا، على رغم ان الاخير كان محسوباً على المؤسسة العسكرية. عفو عن بوتو؟ ورأى محللون أن هدف حزب الرابطة الإسلامية هو الانتقام من مشرف الذي اطاح حكومة حزبهم بقيادة نواز شريف في تشرين الاول اكتوبر 1999. كما بدأ زعماء الرابطة يتحدثون عن احتمال عودة بينظير بوتو زعيمة حزب الشعب المنافس لهم الى البلاد، مكافأة لها على مواقفها المؤيدة لمشرف وواشنطن في آن. ويتوقع أن يكثف حزب الرابطة الإسلامية نشاطاته المعادية للحكومة، خصوصاً أن لديه بعض الكوادر الحزبية القادرة على تعبئة الشارع، فيما لم يتبق للحكومة سوى اللجوء الى حزب الشعب الذي اكد قادته مناهضتهم لحركة "طالبان". ولم تستبعد مصادر باكستانية مطلعة ان يبادر مشرف الى اصدار عفو عن بوتو المطلوبة في قضايا فساد للسماح لها بالعودة إلى البلاد من بريطانيا واستخدامها في حشد شارع مؤيد له. ويأتي ذلك في وقت يجمع المراقبون على أن موقف الحكومة سيزداد صعوبة في ظل التصميم الأميركي على مواصلة الضربات على أفغانستان خلال شهر رمضان، الامر الذي يعزز موقف الأحزاب الاصولية التي تسعى إلى تعبئة الرأي العام ضد سياسة مشرف. وفي غضون ذلك، التقطت السلطات بعض انفاسها أمس حين وافق الآلاف من الناشطين الإسلاميين ورجال القبائل على رفع الحواجز والصخور التي اغلقوا بها طريق الحرير المؤدية الى الصين منذ ستة أيام احتجاجاً على قرار مشرف التعاون مع أميركا، لكن الأحزاب الاصولية اكدت أنها ستتجه إلى إغلاق كل الطرق الرئيسة الواصلة بين المدن الباكستانية في السابع من الشهر الجاري. الف متطوع في غضون ذلك، عبر نحو ألف متطوع باكستاني الى افغانستان للالتحاق بحركة "طالبان". وكشفت مصادر قريبة الى رجال القبائل الباكستانية في اتصال هاتفي مع "الحياة" أمس أن الحركة اتفقت مع زعيم تنظيم "تطبيق الشريعة" صوفي محمد الذي التقى قادتها في جلال آباد أول من أمس، على سماحها بدخول ألف متطوع يومياً للالتحاق بقواتها. ويرى مراقبون أن الوضع سيزداد تدهوراً في باكستان إذا عاد قتلى بين هؤلاء إلى مناطق القبائل بسبب الغارات الأميركية، مما سيزيد حال الغليان ويضاعف من مشكلات الحكومة. ويبدو أن الجماعات الإسلامية تدرك حساسية المناطق القبائلية ازاء القضية الأفغانية نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين الطرفين، لذا يتجه اليوم زعيم "الجماعة الإسلامية" الباكستانية القاضي حسين أحمد إلى مناطق ملاكند التي تطوع منها الآلاف للقتال إلى جانب "طالبان" من أجل القيام بتظاهرة يتوقع أن تكون ضخمة، الأمر الذي يشير إلى أن الجماعات الاصولية مصرة على مواقفها في تسيير التظاهرات والاحتجاجات. وذكرت وكالة "فرانس برس"في نبأ لها من بيشاور، نقلا عن شهود، ان المتطوعين الباكستانيين عبروا الحدود الى افغانستان من اقليم باجور في المقاطعة الواقعة شمال غربي الحدود على متن خمسين شاحنة تابعة ل"طالبان" انتظرتهم في اقليم كونار شرقا على الجانب الآخر من الحدود. وقاد هؤلاء المحاربين مولانا محمد اسماعيل احد قادة "تحريك نفاذ الشريعة المحمدية"، وهي حركة تدعو الى التطبيق الحرفي للشريعة الاسلامية. وفي كويتا غرب باكستان اعلن اكثر من 70 محاميا، عقب جلسة عامة الجهاد ضد الولاياتالمتحدة، من خلال مساندة"طالبان" على الصعيد القانوني. وقال زاهور احمد شاواني رئيس نقابة المحامين في كويت "ان على العالم الاسلامي الا يسمح للولايات المتحدة بمواصلة غاراتها على افغانستان". واكد عبد العزيز خلجي احد اشهر محامي كويتا "اننا متمرسون بالقانون ونعرف انه لا يوجد اثبات لمسؤولية طالبان عن الارهاب. ان محامي كويتا يؤيدون طالبان وسنساعدهم".
