عززت القوات العراقية وجودها في المناطق المحاذية لاقليم كردستان ونشرت المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ فيما أكدت القوى الكردية ان اي حوار مع بغداد لا بد ان ينطلق من ايقاف عمليات ترحيل الاكراد وتهجيرهم، وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية وفق الفيديرالية لكردستان واطلاق الحريات الديموقراطية في عموم العراق. وأفادت مصادر حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" امس ان القوات العراقية واصلت حشودها في المواقع المحاذية للمناطق الكردية الخارجة عن سيطرة السلطة المركزية، لافتة الى ان ما بين القوات وحدات المدفعية الثقيلة عيار 130 مللم وراجمات الصواريخ. وقال مسؤول مكتب العلاقات العربية في الحزب عادل مراد ل"الحياة" ان الحوار بين الحزبين الكرديين "الاتحاد الوطني" بزعامة جلال طالباني و "الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني من جهة، وبين الحكم في بغداد من جهة أخرى ممكن، مشيراً الى بيان مشترك للحزبين صدر في السادس والعشرين من تموز يوليو الماضي جاء رداً على دعوة سابقة اطلقها الرئيس صدام حسين للحوار وفيه اكد الحزبان ان الحوار ممكن شرط ايقاف عمليات ترحيل الاكراد وتهجيرهم من مناطقهم الاصلية في كركوك وخانقين ومندلي وشيخان وسنجار، ووقف التهديدات والاغتيالات وارسال السيارات المفخخة الى اقليم كردستان، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وتحديد العلاقة بين الاكراد والحكومة المركزية على أساس الفيديرالية واحترام الحقوق المشروعة لجميع القوميات والاديان واطلاق الحريات الديموقراطية في العراق. وعن المواجهات بين قوات "الاتحاد الوطني" وجماعة "جند الاسلام" بزعامة ابو عبدالله الشافعي التي تضم مجموعة من "الافغان الاكراد" تلقت التدريبات في افغانستان وتتوزع بين مجموعة من القرى المحاذية للحدود الايرانية قال مراد ان قوات "البيشمركه" مقاتلي الاتحاد سيطرت في اوائل الشهر الجاري على عدد من الربايا المواقع الجبلية المحيطة بمنطقة بيارة الا ان "ارهابيي جند الاسلام" كانوا قاموا بزرع الالغام ومادة "تي. إن. تي" في تلك الربايا وفجروها بعد انسحابهم ما ادى الى مقتل 12 عنصراً من البيشمركة وجرح 59. ولفت الى ان عناصر "جند الاسلام" غير راغبين في "الاستفادة من العفو الذي اصدره الاخ جلال طالباني" ولم يسلموا انفسهم الى قوات "الاتحاد" وانهم ماضون في خطتهم اقامة "امارة اسلامية" في كردستان وتكفير الاحزاب والحركات السياسية هناك، مؤكداً رفضهم حل تنظيمهم والاندماج مع "حركة الوحدة الاسلامية" بزعامة الملا علي عبدالعزيز. وأوضح مراد ان الاجتماع الأخير بين "جند الاسلام" و "حركة الوحدة الاسلامية" انتهى الى الفشل بسبب شروط "الافغان الاكراد" المتمثلة في "التخلي غير المشروط عن الحقيبتين الوزاريتين اللتين يشغلهما وزيران تابعان لحركة الوحدة الاسلامية في حكومة اقليم كردستان وزير العدل عبدالرحمن النورسي ووزير الاوقاف محمد عمر عبد العزيز ، وعدم تسلم أي دعم مالي من "الاتحاد" وتشكيل مراكز لجباية الرسوم الجمركية في المناطق المحاذية لإيران". ومن بين المراكز التي ينوي "جند الاسلام" تشكيلها مركز في مدينة باوة الكردية الايرانية، ما اعتبره المسؤول في "الاتحاد الوطني" مؤشراً الى "تسهيلات تقدمها ايران لهم". واضاف: "اذا لم تقدم لهم ايران التسهيلات اللازمة من الجانب الاخر من الحدود العراقية - الايرانية، لا يمكنهم وضع نقاط للجمارك على المناطق الحدودية".
