زار وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح أمس منطقة العبدلي الحدودية التي شهدت اطلاق العراق قذيفة مورتر صباح الأحد الماضي في أحدث انتهاك حدودي ينفذه جنود عراقيون، وتقدم 18 نائباً في مجلس الأمة غالبيتهم من الاسلاميين والقبليين امس بطلب رسمي لمناقشة حادثة اعتقال وتعذيب المواطن ماجد المطيري على يد رجال المباحث. واجتمع الوزير بضباط الشرطة الكويتيين المسؤولين عن الأمن في الشريط الحدودي المنزوع السلاح الذي يمتد الى عمق خمسة كيلومترات في الجانب الكويتي من الحدود مع العراق التي يبلغ طولها 280 كيلومتراً. وجاء في بيان رسمي ان الضباط شرحوا للوزير "الاجراءات التي يتبعونها وخططهم في شأن تأمين المنطقة والخطط الاحترازية الاضافية المعمول بها". وكان جنود عراقيون هاجموا الجانب الكويتي بأسلحتهم الرشاشة ثم اطلقوا قذيفة هاون من عيار 82 ملم على عمق 60 متراً في الجانب الكويتي من خط الحدود. ولم يوقع الحادث الذي أكدت قوات المراقبة الحدودية الدولية حدوثه اصابات. وعلى الصعيد الداخلي طلب 18 نائباً أمس مناقشة "موضوع الأمن الداخلي وسياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي في شأنه، ومدى كفاءة الأجهزة الأمنية للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة مع الحفاظ على حقوق الانسان والحريات والكرامة الشخصية". ويشير هذا النص الى رغبة النواب في فتح ملف اعتقال الشرطة الشهر الماضي المواطن ماجد المطيري وهو اسلامي جرى تعذيبه واحتجازه لمدة ثلاثة أسابيع على خلفية حادث اغتيال المواطن الكندي لوك ايثير الذي ظن رجال الأمن في البداية ان اسلاميين متطرفين وراءه ثم تبين ان الجريمة غير سياسية.