أعلن المصرف المركزي المغربي أمس عن خفض أسعار الفائدة المرجعية المدينة بين المصارف التجارية نصف نقطة مئوية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني انكماشاً في الأداء. وقال المصرف المركزي إن أسعار الفائدة المرجعية الأسبوعية انخفضت إلى 25.4 في المئة على المبادلات الائتمانية بين المصارف "بهدف التحكم في معدلات التضخم وتحسين شروط تمويل الاقتصاد الوطني". وهذا ثاني خفض في أسعار الفائدة المرجعية منذ آذار مارس الماضي. واعتبر المصرف المركزي ان فائض السيولة النقدية المتوافر للمصارف التجارية 25 بليون دولار وارتفاع الاحتياط من النقد والقطع الأجنبي تسعة بلايين دولار يساعدان في الضغط على أسعار الفائدة، وحض المصارف الأخرى على تطبيق الاجراء نفسه على العملاء "لإنعاش الاقتصاد المغربي الذي يعاني تراجعاً في الطلب على القروض الاستثمارية". وتقدر أسعار الفائدة التجارية في المغرب بنحو تسعة في المئة على تمويلات الشركات الاستثمارية، و75.7 في المئة على قروض الاسكان، ونحو 15 في المئة على قروض الاستهلاك، لكن المصارف التجارية غالباً لا تخفض مباشرة أسعار الفائدة بعد خفض المركزي إلا بعد وقت طويل، تخوفاً من تقلبات السوق. وكانت ثلاثة مصارف التزمت بالخفض السابق هي "البنك الشعبي" و"الشركة العامة للبنوك" التابعة ل"سوسيتيه جنرال" و"مصرف الوفاء". وذكرت مصادر من المركزي المغربي ان خفض أسعار الفائدة على اليورو من قبل المصرف الأوروبي أول من أمس دفع في اتجاه خفضها في المغرب للابقاء على قدر معقول من التنافسية في الأسواق الأوروبية، خصوصاً بالنسبة لشركات التصدير. وكان المغرب خفض الدرهم المحلي بنسبة 5.5 في المئة الربيع الماضي، لمساعدة الشركات على خفض أسعارها مقابل اليورو، الذي فقد نحو 15 في المئة من قيمته أمام الدرهم منذ اطلاقه عام 1999.