رفض قاضي محكمة الجنايات الثانية في دمشق طلب هيئة دفاع النائب الدمشقي المستقل رياض سيف اخلاء سبيل موكلهم واعتبار جميع اجراءات التوقيف مخالفة للقانون، لكنه وافق على حصول المحامين على نسخة من استجواب قاضي الاحالة حليمة حيدر لتحضير دفوعاتهم للجلسة الثانية المقرر عقدها في 14 الشهر الجاري. وعقدت صباح امس الجلسة الأولى لمحاكمة ثاني المعتقلين السياسيين العشرة بعدما تمت اول امس جلسة النائب محمد مأمون الحمصي. وحضر سبعة ديبلوماسيين اجانب الجلسة اضافة الى اهالي المعتقل وعدد من الصحافيين الذين لم يتمكنوا من حضور المؤتمر الصحافي بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ونوه ديبلوماسيون اوروبيون ل"الحياة" في دمشق ب"اجراء المحاكمة علنا في حضور صحافيين وديبلوماسيين"، مشيرين الى ان الاتحاد الاوروبي "مهتم جدا في حضور هذه المحاكمات لجمع المعلومات في اطار اهتمامه بقضية المعتقلين السياسيين" بعد تقديم الاتحاد الاوروبي احتجاجا رسميا الى الخارجية السورية على اعتقال العشرة. وزاد احد الديبلوماسيين ان من المبكر القول ما اذا كان الديبلوماسيون هولندية، سويسرية، اميركي، نروجي، بلجيكي، الماني، وياباني سيحضرون الجلسات المقبلة. وبدأت الجلسة عندما دخل سيف قفص الاتهام مع متهمين آخرين تم استجوابهم قبله. وعندما جاء دور النائب سيف سأله القاضي جاسم محمد جاسم عن صحة اقوله الى قاضي الاحالة التي تضمنت اتهامه ب"جناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة المعاقب عليها وفق احكام المادة 291 من قانون العقوبات" التي تنص على الاعتقال بين خمس سنوات والمؤبد. وقال شهود عيان ل"الحياة" ان النائب سيف 55 سنة انكر اقواله، معتبرا ان وجوده في قفص الاتهام "اعتداء على الدستور بطرق غير مشروعة" وقال: "من المؤكد ان من كتب وصاغ الاتهامات هو غير مقتنع بها"، طالبا "شرح السبب الجوهري وليس الشكلي لوجودي في هذا القفص ... انني عضو مجلس الشعب عملت بواجبي في المجلس منذ 1990 لكن النظام الحالي في سورية لايقبل اي معارضة او خطاب يخالف ما يطرحه. انني لم اخالف الدستور ... وان سبب وجودي في هذه القاعة هو مطالبتي بكسر الاحتكار السياسي والثقافي والاجتماعي والاعلامي". وزاد شهود العيان ان القاضي جاسم قاطع سيف اكثر من مرة ورفض طلب هيئة الدفاع "اطلاقه فورا" قبل ان يحدد موعد الجلسة المقبلة في 14 الشهر الجاري. لكن المصادر الرسمية تشير الى ان توقيف العشرة حصل لانهم تجاوزوا "الخطوط الحمراء واساؤوا للفرصة التي اتاحها الرئيس بشار الاسد". وقال المحامي هيثم المالح ان هيئة الدفاع ستقدم طلبا بتنحي المحكمة عن القضية ونقلها الى محكمة اخرى.
