طلبت الولاياتالمتحدة رسمياً من تركيا ارسال قوات تركية خاصة إلى أفغانستان، ونقل الطلب الأميركي لجنة التنسيق العسكري التركية الموجودة في مركز قيادة العمليات العسكرية في ولاية فلوريدا الأميركية مساء أول من أمس الثلثاء، مما استدعى عقد الحكومة التركية "قمة موسعة" تلك الليلة حضرها قائد الأركان ووزير الخارجية وقيادات عسكرية واستخباراتية. وفيما أبدت الحكومة التركية موافقتها المبدئية على الطلب، إلا أن رئيس الوزراء بولنت أجاويد أكد أن اجتماعات الحكومة ستستمر ليومين اخرين لاتخاذ قرار رسمي، في إشارة إلى وجود مطالب أميركية أخرى لم يكشف عنها بعد. وأشارت مصادر في رئاسة الوزراء إلى أن الرسالة الأميركية حملت إلى أنقرة تحذيرات من احتمال قيام تنظيم "القاعدة" بهجمات مسلحة في تركيا ضد المصالح الأميركية أو التركية، وطلبت من الحكومة اتخاذ احتياطات أمنية شديدة. وقدرت مصادر أمنية أن هذه التدابير قد تكلف تركيا نحو عشرة ملايين دولار، وهو عبء كبير على موازنة تركيا المثقلة بالديون. وشهدت أنقرة حركة لقاءات نشطة حول هذا الموضوع، إذ التقى نائب قائد الأركان الفريق أول حسين بيوك انيط وزير الخارجية اسماعيل جم وبحث معه في الطلبات الأميركية، لكن بيوك انيط نفى أن يكون موضوع ارسال قوات خاصة تركية على الأجندة العسكرية، إلا أن مصادر عسكرية أخرى أكدت الطلب الأميركي وأفادت أن الموافقة عليه شأن سياسي بحت. وشددت مصادر حكومية على أن القوات الخاصة التركية ستتمركز في شمال أفغانستان وتقدم الدعم العسكري للقوات الأميركية وتدرب قوات التحالف ولن تشارك "حالياً" في القتال على الجبهة ضد قوات "طالبان". ولاحظت مصادر عسكرية أن هذه القوات الخاصة لن تكون كافية لمشاركة تركيا في قوات حفظ السلام لاحقاً في أفغانستان، وهي مهمة أبدت تركيا استعدادها للقيام بها مقابل شروط مالية وسياسية ذكرها وزير الخارجية اسماعيل جم سابقاً. ذلك أن هذه المهمة تتطلب مشاركة آلاف الجنود وبقاء قوات تركية في أفغانستان لمدة طويلة بعد انتهاء الحرب وقلب نظام "طالبان"، وهو أمر يجب أن تؤكد تركيا استعدادها له وموافقتها الرسمية عليه منذ الآن. وفيما أشارت مصادر عسكرية وسياسية ل"الحياة" إلى أن تركيا وافقت مبدئياً على المشاركة في قوات حفظ السلام، إلا أن المسؤولين الأتراك يفضلون تأجيل الحديث عن هذا الموضوع حالياً، ويؤكدون ان الموضوع قيد النقاش، إلا أن تانسو تشيلر، زعيمة حزب الطريق الصحيح المعارض، وصفت هذا التردد بأنه عبارة عن عملية مساومة سياسية مع أميركا للحصول على دعم مالي وقروض جديدة من صندوق النقد الدولي. وانتقدت تشيلر هذا الموقف، مؤكدة ضرورة مشاركة تركيا عسكرياً في تلك الحرب خدمة لعلاقاتها التاريخية مع شعوب المنطقة ولمصالحها الاستراتيجية المستقبلية. ويشير مراقبون أتراك إلى وجود سيناريو عسكري أميركي لتحويل أفغانستان إلى وضع أشبه بوضع العراق من حيث ربطه بمراقبة دولية تتولاها القوات التركية لفترة طويلة، ويؤكدون أن لتركيا مصلحة استراتيجية في أن تتولى مثل هذه المهمة، وأن تكون إلى جانب الولاياتالمتحدة، الجانب المنتصر في هذه الحرب. الى ذلك، اعتبر الرئيس الافغاني المخلوع برهان الدين رباني أمس في تصريح للشبكة التلفزيونية "ان تي في" أن لتركيا دوراً تلعبه في حماية أفغانستان بعد إطاحة حكم "طالبان". وقال في اتصال هاتفي أجري معه من طاجيكستان: "إن مهمة كبرى تنتظر تركيا في تأمين الحماية السياسية لأفغانستان في المستقبل". ولفت رباني في هذا السياق، الى "العلاقات التاريخية" التركية - الافغانية، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لأي تعاون سياسي واقتصادي مع أنقره. لكنه أعرب في المقابل عن معارضته لارسال قوة لحفظ السلام في إشراف الأممالمتحدة الى أفغانستان بعد سقوط "طالبان"، مشيرًَا الى أن "الأفغان يمكنهم تولي هذه المهمة بأنفسهم". واستطرد قائلاً: "إذا لزم الأمر سنطلب مساعدة في هذا المعنى من دول صديقة"، في إشارة الى تركيا، البلد المسلم العضو في حلف شمال الأطلسي وحليف الولاياتالمتحدة.
