أطاح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حرسه القديم وأخرج مسؤولين كباراً من مراكز صنع القرار فيه، ودخلت بدلاً منهم في قيادة القطاعات المتخصصة وجوه شابة للمرة الأولى من خطوة فسرت بأنها ترمي الى الفصل بين اجهزة الحكومة والحزب على رغم احتفاظ وزير واحد بموقعه، القيادي في الحزب. واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماع ترأسه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ترشيحات قدمها الأمين العام للحزب الدكتور ابراهيم احمد عمر. وخرج من تشكيلة مسؤولي القطاعات مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين - المسؤول عن الشؤون السياسية في الحزب وحل بدلاً منه سفير السودان السابق لدى طهران الشفيع أحمد محمد وخرج أيضاً وزير الاعلام مهدي ابراهيم مسؤول العلاقات الخارجية الذي خلفه وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية في ولاية الخرطوم كمال عبيد. أما وزير المال عبدالرحيم حمدي الذي كان مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية فحل مكانه الدكتور تاج السر مصطفى. واحتفظ وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع بموقعه مسؤولا عن التنظيم، ووزير الدولة للري اسامة عبدالله مسؤولا عن الشباب. واختير وزير الثروة الحيوانية رياك قاي نائباً للأمين العام، ووزير التربية والتعليم علي تميم فرتاك مسؤولا عن شؤون الجنوب، ومحمد مندور المهدي مسؤولا للشؤون الاجتماعية، وسيد الخطيب لشؤون الفكر والثقافة، والدكتور التجاني مصطفى للعدل والتأصيل، والدكتور عابدين محمد علي لشؤون الفئات والدكتورة سمية ابو كشوة لشؤون المرأة، ووزير الدولة للخارجية السابق غبريال روريج لشؤون الادارة، واسماعيل مكي لشؤون المال. وتخطى المكتب القيادي في قرار بتعيين عشرة أعضاء، عناصر وصفت بأنها "مشاكسة" ابرزها وزير النقل الدكتور لام اكول، ومستشار الرئيس السابق لشؤون السلام مكي علي بلايل ووزير الدولة للعدل السابق امين بناني.