أعلن وزير إعداد التراب الوطني والاسكان والبيئة محمد اليازغي أن المغرب قرر انفاق 5.17 بليون درهم نحو 5.1 بليون دولار للقضاء على ظاهرة السكن العشوائي وبناء منازل جديدة للفقراء في ضواحي المدن. وقال الوزير المغربي، في افتتاح أشغال المنتدى الافريقي البرلماني، حول الاسكان: "إن المغرب يواجه زيادة سكانية تفوق طاقة المدن، ما يؤدي إلى بروز أنماط جديدة من السكن غير المناسب ويضر بالمعالم الحضارية لبعض المدن". وسيحصل المغرب لتمويل هذه المشاريع على دعم من الاتحاد الأوروبي برنامج ميدا، والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الحسن الثاني للتنمية. ويعيش نحو 450 ألف أسرة في المغرب في منازل غير كاملة التجهيز في ضواحي المدن والتجمعات السكنية الكبرى، ويحتاج المغرب إلى بناء نحو 700 ألف مسكن جديد للقضاء على هذه الظاهرة التي تسببت فيها موجات الجفاف ونزوح القرويين. وقال رئيس مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية رئيس المؤتمر، مصطفى عكاشة، إن انتشار الفقر والمساكن الآيلة للسقوط وانعدام الخدمات الأساسية واتساع دور الصفيح والسكن العشوائي، تفرض على الحكومات والبرلمانات الافريقية التصدي لهذه المعضلة وجعلها ضمن أولويات برامجها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: "ان على العالم المتقدم مواجهة الفقر الذي تعيشه القارة الافريقية واعتماد الإعلان العالمي للدورة الاستثنائية للأمم المتحدة حول ضرورة القضاء على السكن غير اللائق، واعتباره من الأسباب التي تهدد ملايين الناس في افريقيا بمخاطر بيئية وصحية وتقلص من فرص التنمية في هذه الدول". واعتبر عضو مجلس الشورى المصري محمد سامح كمال الدين ان عدد سكان مصر ارتفع خمس مرات بين 1907 و1996 وأصبح يناهز 60 مليون نسمة في وقت لا تتجاوز المساحة المأهولة 4 في المئة من اجمالي مساحة البلاد، ما يزيد التركيز السكاني على مساحة ضيقة حول شريط النيل وعلى حساب الأراضي الزراعية المجاورة. وقال: "إن مصر تضم 1034 منطقة عشوائية تُقدر مساحتها الاجمالية بنحو 344 كلم مربع يقطنها 12 مليون نسمة، أي نحو 35 في المئة من سكان الحواضر". ويُنتظر أن يصدر عن المؤتمر الافريقي توصيات وبيان ختامي تدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في معالجة أزمة السكن في القارة الافريقية وتقديم الدعم المناسب لانتشال نحو 40 في المئة من سكان القارة السمراء من وضعية البؤس والحرمان التي تشكل أحزمة عدم استقرار حول المدن الكبرى.