شددت دولة الإمارات رقابتها على التحويلات المالية من الإمارات إلى الدول الأخرى، وطلبت السلطات النقدية من محلات الصرافة اتخاذ اجراءات للتأكد من شخصية صاحب التحويل وابلاغها بأي حوالات تزيد قيمة الواحد منها على ألفي درهم إمارات 550 دولاراً أميركيا. وأصدر مصرف الإمارات المركزي تعميماً إلى شركات ومحلات الصرافة العاملة في الإمارات، يلزمها القيام بتسجيل بيانات الأشخاص والمنشآت التي تقوم بتحويل مبلغ 2000 درهم فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وأكدت مصادر نقدية أن هذا الاجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والتحويلات المالية المشبوهة. وقال مسؤولون في بنوك الإمارات إنهم لم يتلقوا مثل هذه التعليمات من مصرف الإمارات المركزي، ويعتقد أنها خاصة بشركات ومحلات الصرافة. وأكدوا أن التحويلات البنكية مضمونة ولا تشوبها أي شبهات، وتنفذها البنوك لعملائها المعروفين لديها ولهم حسابات نظامية لفترات طويلة.