توقعت اوساط سياسية حصول تغيير في حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرور بمجرد الانتهاء من انجاز "حزمة القوانين الاصلاحية في المجالين الاقتصادي والتشريعي". وكان الرئيس بشار الاسد اعطى "الضوء الاخضر" للتغيير الحكومي خلال ترؤسه اجتماعاً ل"الجبهة الوطنية التقدمية" في حضور بعض اعضاء القيادة القطرية وقادة الاحزاب المنضوية في الائتلاف السياسي. وقال مصدر رسمي ان اللقاء تضمن "استعراضاً لمسيرة التطوير الجارية والمعوقات التي تعترضها والتغييرات المطلوبة لإزالة هذه المعوقات لدفع المسيرة إلى أمام". ونقلت مصادر المجتمعين ل"الحياة" عن الاسد قوله ان "الوزارة تأخرت لاسباب عدة بينها البحث عن الكفاءات اللازمة والتأكد من شموله كل الخبرات المتوفرة واستكمال بنك معلومات وطني عن هذه الخبرات"، واشارته الى ان انجاز التغيير الحكومي "مرتبط بالانتهاء من الثورة التشريعية الموازية بحيث تقلع الحكومة الجديدة من دون عقبات لدى تشكيلها". واوضحت المصادر ان "حزمة القوانين المطلوبة صارت شبه كاملة ومتكاملة اذ اقر بعضها ولا يزال بعضها الآخر قيد النقاش لدى الجهات المعنية وبالتالي فإن الحكومة العتيدة ستباشر في تنفيذها حال تشكيلها". وكان خبراء ومستشارون للرئيس الاسد عكفوا في الشهور الاخيرة على درس 400 مرشح لشغل مئة منصب بينها مواقع وزارية وادارية عليا. وقالت المصادر المطلعة "ان معيار الانتماء الحزبي لم يعد يلعب الدور ذاته الذي كان يلعبه سابقاً، حيث سيجري التركيز على الكفاءة والخبرة والاختصاص". وقالت رئيسة "الحزب الشيوعي" وصال فرحة ل"الحياة" ان الاسد اكد في اللقاء "وجوب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب". وكانت القيادة المركزية ل"الجبهة الوطنية" طلبت قبل اشهر من احزابها الشيوعية والناصرية والقومية ترشيح اشخاص لشغل مناصب وزارية وقيادية في التغييرات المتوقعة. لكن المصادر اكدت وجود "توجيه رسمي بأن القيادة لن توافق على اي شخص لا يملك الخبرة المطلوبة"، ونقلت عن مسؤول كبير حضه قادة احزاب "الجبهة" ترشيح شخصيات جيدة لشغل المناصب المتوقعة. وكان الدكتور ميرو شكل وزارته في آذار مارس الماضي وحافظ فيها 13 وزيراً على مناصبهم في الحكومة التي تضم 36 وزيراً. ولم يجر أي تغيير عليها منذ رحيل الرئيس حافظ الاسد وتسلم الدكتور بشار الحكم في 17 تموز يوليو العام الماضي. واوضحت المصادر ان "التغيير الحكومي سيطاول بعض الوزراء الجدد".
