لندن - "الحياة" - قال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلنكيت انه يخطط لاصدار تشريع يعتبر "التحريض على الكره الديني" جريمة، في محاولة لوقف حملات العنصريين البيض على المسلمين اثر الهجمات في نيويورك وواشنطن، وأيضا تقييد نشاطات المتطرفين المسلمين. واوضح في حديث الى صحيفة "اندبندنت أون صنداي" الصادرة امس في لندن، ان قادة المسلمين في بريطانيا طالبوا أثناء لقائهم الخاص مع رئيس الوزراء توني بلير وبحضوره الاسبوع الماضي، بتعديل القانون الذي ينص على ان التحريض العنصري جريمة، كي يشمل التحريض ضد الديانات. وقال بلنكيت للصحيفة: "وعدتهم بأننا سننظر في امكان اضافة الدين الى العنصرية في ما يتعلق بالتحريض والتهجم ، وانا أقوم بذلك فعلاً". وأضافت "اندبندنت أون صنداي" ان وزير الدولة في وزارة الداخلية جون دينهام اكد امام مؤتمر ضد العنصرية في لندن أول من أمس ان الحكومة مصممة على العمل "لمعالجة سرطان الاسلاموفوبيا" أي ظاهرة الخوف من الاسلام المتزايدة الانتشار في الغرب، خصوصا اثر الاحداث الاخيرة. وأوضح مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية ان التعديل المرتقب الذي يضع ممارسات العنصريين البيض ضد الاسلام والمسلمين تحت طائلة القانون، يحظر أيضاً محاولات المتطرفين الاسلاميين الذين يحاولون بث الحقد على اليهودية والمسيحية في بريطانيا. ويتوقع ان يتضمن خطاب كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية امام مؤتمر حزب العمال الذي يُتتح اليوم، الخطوط العامة لسلسلة من الاجراءات المضادة للارهاب لمواجهة الوضع الحالي، خصوصاً تسريع البت في طلبات تسليم المتهمين بالارهاب. وكانت منظمات وشخصيات تعمل في مجال الحقوق المدنية حذرت وزير الداخلية من ان التشريعات والانظمة المزمعة قد تهدد حرية الرأي والتعبير. وذكرت الصحيفة أن الحكومة لم تفكر في ادخال هذا التعديل الرئيسي على قانون التحريض العنصري الا بعدما اقتنعت بأن المتطرفين يستغلون الثغرات الموجودة في القانون الحالي الذي لا يشمل الدين. كما كشف الوزير بلنكيت ان السلطات تخطط لاصدار "تذاكر المواطنة" التي تتيح استخدام المرافق العامة، مثل نظام الخدمات الصحية. ومعرفف ان بريطانيا من الدول القليلة في العالم التي لا تصدر أوراق هوية رسمية لمواطنيها.