قال وزير النفط الكويتي الشيخ سعود الصباح في مقابلة مع "الحياة" على هامش مؤتمر منظمة "أوبك" في فيينا، إن ما يثير حيرة عامة حتى لدى الدول الكبرى هو "الطرف الذي سيخلف النظام العراقي الحالي وطبيعة التوجهات التي سيعتمدها"، مؤكداً "أن الداعين إلى رفع الحصار عن العراق مخطئون، لأن النظام مستمر في أطماعه حيال الكويت وفي تهديداته للدول الخليجية". واعتبر الشيخ سعود أن الإدارة الأميركية الجديدة ستكون "أكثر تشدداً" مع العراق، لأنها عايشت غزوه للكويت. وأوضح ان مؤتمر "أوبك" المقبل سيبحث في رفع السعر الأدنى المعتمد في آلية الأسعار المعتمدة من جانب المنظمة، من 22 دولاراً إلى 25 دولاراً للبرميل، حفاظاً على مصالح الدول المصدرة للنفط. هنا نص الجديث: كيف تنظرون إلى التهديدات العراقية لدول الخليج؟ - صادفت بالأمس الذكرى العاشرة لبداية الحرب الجوية لتحرير الكويت. وعلى مدى هذه السنوات كنا دائماً نقول ونكرر لأولئك الداعين إلى تحقيق المصالحة ونسيان الماضي والتحاور مع النظام الحالي لتسوية الأمور، إن موقفنا واضح وصريح وهو أن هذا النظام واتباعه لا تزال لديهم أطماع تجاه الكويت، وعلى رغم كل قرارات مجلس الأمن والقرارات الخاصة بسيادة الكويت وأمن حدوده، والتي وقع عليها العراق واعترف بها. فأكبر عدو للنظام العراقي هو النظام نفسه، عبر وسائل إعلامه وتصريحاته وأقواله وأفعاله. والحصار الحالي هدفه الحؤول دون استخدام النظام العراقي لأمواله، لشراء ما يرغب من أسلحة دمار شامل. فهذا هو نهج النظام الحالي، وما صرح به عدي صدام حسين واضح، وما قاله طارق عزيز واضح أيضاً، وخطاب صدام حسين عزز هذا الوضوح. كلما خطونا خطوة لمحاولة رأب الخلاف العربي، نعود ونسمع هذه التهديدات تجاه الكويت، ونعود ونلمس مدى العدوانية لديه. هناك من يقول إن الحصار يساعد النظام العراقي، ويسمح له بالاستفادة من عمليات تهريب النفط التي أصبحت أمراً واقعاً، لكنه يؤثر سلباً في الشعب العراقي؟ - هناك الآن 6 بلايين دولار تم ايداعها في حسابات العراق في إطار برنامج الأممالمتحدة لشراء الدواء والمواد الغذائية للشعب العراقي، لكن العراق لم يستخدم هذا المبلغ. وفي هذا أكبر دليل إلى أن النظام يريد استغلال ورقة الحصار لكسب الرأي العام، ومن ثم تحقيق مآربه الخاصة برفع الحصار الكامل والشامل عنه، مستخدماً بلايين الدولارات من الدخل النفطي لشراء أسلحة ومواد أخرى لا علاقة لها بالأدوية والمواد الغذائية. فالحصار الحقيقي المؤذي هو الذي يفرضه النظام العراقي على شعبه، في حين تذهب الأموال إلى شلة النظام وأتباعه. أما تهريب النفط، فلا يمكن الحد منه، خصوصاً أن للعراق حدوداً كبيرة مع كل جيرانه، والكميات المهربة عن طريق صهاريج وسفن خليجية محدودة مقارنة مع الكميات التي تصدر باشراف الأممالمتحدة، على رغم أنها مصدر دخل للنظام العراقي. فنحن مع سياسة النفس الطويل، ولا نريد الأذى للشعب العراقي، وسنستمر في ذلك إلى أن يتخلص الشعب من النظام الذي يدمره. هناك من يقول إن بعض المسؤولين الكويتيين يفضلون أن يكون العراق مع رئيسه الحالي ووضعه كبلد ضعيف ومهزوم، على أن يكون في عهدة رئيس آخر يجعله غنياً وقوياً، ما رأيك؟ - إن الأمر الذي يثير حيرتنا وحيرة الدول الكبرى، هو الطرف الذي سيخلف هذا النظام، فهل سيكون مشابهاً له، وهل سيضم بعضاً من أتباعه ويعتمد التوجه والسياسة نفسيهما؟ إذا كان الأمر كذلك، فإننا لم نفعل شيئاً. نحن نتعاون مع فصائل المعارضة العراقية التي من شأنها أن تؤمن استقرار المنطقة والتعايش السلمي مع الكويت واعتماد نهج مبني على حقوق الإنسان والديموقراطية داخل العراق. لكن هذه أمنيات وتمنيات لا أعرف هل ستتحقق. كيف تفسر أن دولاً مثل مصر وسورية والأردن تتجه إلى تطبيع العلاقات مع العراق؟ - كلها جهود يبذلها الاخوان العرب لاقناع هذا النظام بالتخلي عن سياسته العدوانية تجاه الكويت والسعودية ودول الخليج، ونحن نراقب هذه المحاولات بحذر. ما هو تقويمكم للموقف الذي ستعتمده الإدارة الأميركية الجديدة تجاه العراق؟ - الإدارة الجديدة ستكون أكثر تفهماً من الإدارة السابقة، لأنها عاصرت فترة اجتياح العراق للكويت، مما يدعو للاعتقاد بأنها ستكون أكثر تشدداً حياله. وعندما قال الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الأميركي الجديد، إن الحصار لم يجد نفعاً، فإنه قصد أنه لم ينفع في القضاء على النظام العراقي ولا بد إذن من البحث عن خيارات أخرى بديلة، ولكنه لا يمكن أن يفكر في رفع الحصار عن الأسلحة، ولا في إلغاء مناطق الحظر الجوي. فرض العراق زيادة مقدارها 40 سنتاً على سعر كل برميل من صادراته النفطية، مما أدى إلى انخفاضها، وهو ما ساعد على ابقاء سعر النفط عند 25 دولاراً للبرميل، ماذا سيحدث إذا استمر غياب النفط العراقي؟ - نحن نعرف ما هو مستوى تصدير العراق، وما هي قدرته التصديرية، وقد اتخذنا في "أوبك" قرارات سابقة بزيادة الانتاج النفطي لضبط السوق ووقف ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي. أما الآن فإن السعر انخفض بشكل غير طبيعي لفترة الشتاء، مما يعني أن هناك تخزيناً كبيراً من جانب الدول المستهلكة التي تخوفت من ارتفاع سعر البرميل إلى 40 دولاراً، فخزنت بأسعار تراوح بين 28 و30 دولاراً للبرميل، فانخفض السعر وتراجع الطلب، والعراق مأخوذ في الاعتبار في حساباتنا. وماذا لو قرر العراق الضغط بوقف صادراته النفطية لرفع الأسعار؟ - لدينا ولدى الدول الخليجية الأخرى القدرة على تعويض أي نقص في الكميات النفطية. كيف تفسرون انخفاض سعر البرميل بحوالى 80 سنتاً، على رغم غياب النفط العراقي جزئياً وعلى رغم قراركم خفض الانتاج؟ - كما قلت، تمت عمليات تخزين بكميات كبيرة، وينبغي في أي حال أن نعالج هذه القضية في الربع الثاني من السنة. سنراقب السوق وتطورها في اجتماعنا في آذار مارس المقبل، وقد نعيد النظر في الآلية المعتمدة حالياً للأسعار. والمطروح على هذا الصعيد هو رفع السعر الأدنى في هذه الآلية إلى 25 دولاراً للبرميل بدلاً من 22 دولاراً، لنحافظ على حقوقنا. وهذا ما سنبحثه في الاجتماع المقبل.