احتجاجاً على اعتراف البرلمان الفرنسي بابادة الأرمن . انقرة تسحب سفيرها من باريس

نددت انقرة بمصادقة البرلمان الفرنسي على قانون يعترف بتعرض الأرمن لمجازر في تركيا عام 1915. وعلى رغم ان القانون لا يطالب تركيا بشيء ولا يتعدى محاولة ارضاء الناخبين الأرمن في فرنسا قبيل الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة، فإن ردّ أنقرة كان عنيفاً خصوصاً أنها كانت حذرت باريس من مغبة القيام بهذه الخطوة.
واستدعت انقرة سفيرها من باريس احتجاجاً. وأصدر مجلس الوزراء التركي بياناً ندد فيه بالقرار وأعلن رفضه له جملة وتفصيلاً. واتهم البرلمان الفرنسي بالتجني على التاريخ وظلم تركيا في واقعة ليس لها فيها أي ذَنْب.
وأكد رئيس الوزراء بولند أجاويد أن قرار البرلمان الفرنسي سيخلق أزمة كبيرة دائمة في العلاقات الفرنسية - التركية.
وانقسمت الأوساط السياسية والاقتصادية في تركيا على نفسها تجاه التدابير العقابية التي ستتخذها ضد المصالح الفرنسية في تركيا. وأصر جناح في الحكومة على اتخاذ اجراءات ضد فرنسا، اقتصادياً وسياسياً، والاتجاه نحو قطع العلاقات، لعل ذلك يردع بقية الدول الأوروبية مثل ايطاليا التي تفكر في عرض مشروع القانون نفسه على برلماناتها.
من جانبه، أعلن حزب الحركة القومية انه لا يعتقد بوجود أي داعٍ لاتخاذ اجراءات أو مقاطعة فرنسا، ودعمه عدد من رجال الأعمال الذين أكدوا أن مقاطعة فرنسا اقتصادياً ستضر أيضاً بمصالح تركيا وبمستقبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي.