تفاعلت ادانة عدد من الاصلاحيين في ايران في محاكمة "مؤتمر برلين"، على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، إذ رفضت الخارجية الايرانية التدخل الألماني "غير المنطقي" في شؤون ايران، فيما حمل المحافظون على الاصلاحيين وطالبوا بالغاء الزيارة المرتقبة للمستشار الألماني غيرهارد شرودر لطهران، وتدخل وزارة الاستخبارات، وطرد السفير الألماني. ووصفوا مواقف بلاده بأنها محكومة ب"أفكار هتلر". وعلى رغم أزمة الأحكام القضائية الايرانية بحق مشاركين في مؤتمر برلين الذي اعتبر مسيئاً للنظام الايراني و"المقدسات" الدينية، وبوادر أزمة جديدة في العلاقات بين طهرانوبرلين، اعلن المكتب الاعلامي للحكومة الألمانية أمس ان شرودر لا يزال يأمل بزيارة طهران قريباً، لافتاً الى أن للحكومة "مصلحة في تحسن العلاقات" مع الجمهورية الاسلامية، و"تأمل بأن تفرض القوى الاصلاحية المحيطة بالرئيس محمد خاتمي وجودها في ايران". واعتبرت الخارجية الايرانية ان "بعض المواقف الخارجية ووجهات النظر في شأن محاكمة مواطنين ايرانيين، تدخل سافر في الشؤون الداخلية الايرانية، بخاصة لأنها تربط بين محاكمتهم والعلاقات مع المانيا". وقال حميد رضا آصفي الناطق باسم الوزارة ان "تلك المواقف الألمانية تعتبر غير منطقية وغير مقبولة". وكانت الخارجية الألمانية استدعت السفير الايراني في برلين مرتين لتبلغه "قلقها العميق" من الأحكام التي أصدرها القضاء الايراني بحق عدد من الشخصيات الاصلاحية التي شاركت في مؤتمر برلين. وتناول المؤتمر مستقبل الاصلاحات في ايران. ورفض الاصلاحيون أمس تشكيل المحاكمة، وقال محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني، نائب رئيس البرلمان للصحافيين ان "الذين شاركوا في المؤتمر لم يرتكبوا جرماً، ونعترض على الأحكام لأنها لا تستند الى أسس حقوقية وشرعية. مع ذلك لا ينبغي للآخرين ان يتدخلوا في شؤون ايران" في اشارة الى الموقف الألماني. لكن رضا خاتمي أبدى تفهماً لما تردد سابقاً عن امكان الغاء زيارة شرودر طهران وحمل على "بعض الأطراف الداخلية التي تعمل لتكدير اجواء العلاقة الايرانية - الألمانية"، وذلك في اتهام واضح للأوساط المحافظة. ورد المحافظون بحملة على "الذين تسامحوا مع الألمان"، وطاولت هذه الحملة وزارة الخارجية وبعض صحف الاصلاحيين وعدداً من شخصياتهم. ودعت صحيفة "رسالت" لسان حال المحافظين وزارة الخارجية الى اعلان الغاء زيارة شرودر، وطرد السفير الألماني في طهران بدل استدعائه الى الوزارة، واصفة المواقف الالمانية الحالية بأنها محكومة ب"أفكار هتلر"! ودافعت الأوساط المحافظة عن الأحكام القضائية. ويأتي الفصل الجديد من التجاذب بين المحافظين والاصلاحيين مع اقتراب موعد استحقاق مهم سيخوضه الطرفان في حزيران يونيو المقبل، هو الانتخابات الرئاسية.